إجراءات أمنية وشنآن بين دفاع المتابعين ودفاع الضحايا يغلب على محاكمة المتهمين في أحداث الحسمية

وسط الاجراءات الأمنية ذاتها، التي طبعت أجواء محاكمة المتهمين في ملف المجموعة الثانية من المتابعين في أحداث الحسيمة أو ما يعرف بملف "احمجيق" ومن معه، خلال الجلسة الثانية، انطلقت منذ ساعة، بالغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الدارالبيضاء، الجلسة الثالثة لهؤلاء المتهمين، لكن هذه المرة بقاعة الجلسات رقم 7، عوضا عن القاعة 8.
حضور أمني مكثف، خارج محيط المحكمة وداخلها، جهازي "سكانير" في الباب الرئيسي للمحكمة، وقبل الوصول إلى قاعة الجلسات رقم 7، التي نقلت إليها المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة، نظرا لكونها أكثر اتساعا من القاعة 8.
وبالسياج الخشبي ذاته، أحيطت قاعة الجلسات، ويمنع من دخولها غير حاملي بطاقة الصحافة، وبعض من أفراد عائلات المتهمين، أما الصحافيون فمنع عنهم التصوير داخل المحكمة أو ادخال هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الالكترونية، حيث يتسلمها منهم موظفون بوزارة الاتصال قبل دخول المحاكمة.
وعند انطلاق الجلسة واحضار المتهمين جميعا وادخالهم للقفص الزجاجي، الذي أحدث أخيرا بهذه المحكمة، وجرى طلاءه باللون الأبيض، كما جرى نقل أطوار المحاكمة بالبت المباشر عبر وضع شاشة تلفاز كبيرة أمام المتهمين وشاشة أخرى "فيديو كونفيرونس" أمام الحضور .
وخلال الجلسة تدخل أحد محاميي الدفاع عن المتهمين، الذين اقتيدوا من القفص الزجاجي ليصطفوا جلوسا في الصف الأول بالقرب من المحامين، حيث قال لهيئة الحكم إن الدولة تنصبت في الجلسة الماضية كطرف مدني، وأن هيئة الدفاع لا تعرف من هي المؤسسات التي تريد الدولة الدفاع عنها، وأن المطالبين بالحق المدني مجهولون وغير معروفون، ومن حق الدفاع أن يعرفهم، ليتدخل المحامي عبد الكبير طبيح، دفاع الطرف المدني، ويخبر الدولة أن الضحايا عددهم 200 ضحية أغلبهم من الموظفين العموميين، وطلب من الهيئة أن يسردها على دفاع المتهمين، فوافقت.
وشرع طبيح في قراءة الأسماء، وعندما أخبر هيئة الحكم بوجود لائحة أخرى من الضحايا، انتفض النقيب السابق محمد زيان عن دفاع المتهمين منزعجا من تدخل دفاع الضحايا، فوقع شنآن مطول بين المحامين، إذ اعتبر طبيح أن زيان يتدخل في حقوق الدفاع، وبالاحترام الواجب للمحكمة، فتدخل بينهما النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي، فلم يجد تدخله نفعا ليقع شنآن جديد بينهم وبين زيان، حسمته هيئة الحكم برفعها الجلسة إلى وقت لاحق.