"بين القلم والشْريحة".. كواليس عشر ساعات من محاكمة إكديم ازيك

على وقع وقفتين احتجاجيتين أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، بدأت الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمي قضية إكديم ازيك، في واحدة من أطول الجلسات التي شهدتها هذه القضية بعد قرار محكمة النقض القاضي بتحويلها من القضاء العسكري إلى القضاء المدني.
وبالرغم من تحذيرات يوسف العلقاوي، رئيس الجلسة سالفة الذكر، بعدم القيام بأية مناوشات بين عائلات المتهمين وبين الضحايا، فإنه بمجرد دخول المتابعين في ملف أكديم إزيك، امتلأت القاعة بصيحات عدد من الحضور، خاصة مع الشعارات الانفصالية التي رفعها المتهمون مباشرة بعد دخولهم إلى قاعة الجلسة.
ومن أجل تجنب الاحتجاجات التي قام بها عدد من أفراد عائلات المتابعين خلال جلسة يوم الاثنين، تم تخصيص زاوية من القاعة لأسر المتهمين، في وقت امتلأت فيه قاعة الجلسة عن آخرها، وتم إعداد قاعة أخرى مجاورة وتوفير البث الحي بداخلها لأطوار الجلسة للذين لم يتمكنوا من إيجاد أماكن لهم وسط القاعة.
ومباشرة بعد دخول المتهمين إلى القاعة، وبداية التأكد من هوياتهم، طالب النعمة الأسفاري بتوفير أقلام وأوراق للمتهمين، وهذا ما تمت مقابلته بالرفض من قبل رئيس هيئة الحكم، الذي اعتبر أن هذا المطلب ليس من بين شروط المحاكمة العادلة، في الوقت الذي اشتدت فيه المشادات بين محامي المتهمين؛ وهو ما دفع بالقاضي إلى رفع الجلسة بعد مرور ساعتين على بدايتها.
واستمر الجدل حول نقطة وحيدة خلال هذه الجلسة، وهي أحقية عائلات الضحايا ال11 في المطالبة بالحدث المدني؛ فبين محاميي المتهمين الذين دفعوا ببطلان هذه المسألة وبين هيئة دفاع العائلات، احتدم الجدل بين الطرفين لساعات، بالرغم من رفع الجلسة لثلاث مرات، قبل أن يتم رفعها في تمام الساعة الثامنة مساء، وتكون بذلك قد امتدت لعشر ساعات.
وكانت السمة البارزة خلال هذه الجلسة هي الاتهامات المتبادلة بين محاميي الدفاع وبين الضحايا، بتسييس قضية متهمي إكديم إزيك؛ ففي الوقت الذي أثار فيه المحامي الفرنسي مسألة "الأراضي المحتلة" دفاعا منه عن الأطروحة الانفصالية، سجل عدد من محاميي الدفاع أن أهالي الضحايا لا يزالون يعانون من آثار الحادث بعد أن جرى وضع حد لحياة أبنائهم والتمثيل بجثثهم، وهو ما دفع كلا من محمد فاضل الليلي ومحمد المسعودي، عضوي هيئة الدفاع عن المتهمين، يقدمان عددا من التوضيحات بشأن مرافعتهما عن المتهمين.
محمد فاضل الليلي أكد أنه يحترم المحكمة ولا يهددها بل قدم ملتمسا، عقب اتهامه من قبل هيئة دفاع الضحايا بأنه قام بتهديد المحكمة، وأكد أنه لا ينكر حقوق الضحايا، ولكن شدد في الوقت ذاته على أنهم لا يتمتعون بالصفة لكي يترافعوا كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، كما أوضح أن هناك ضحايا في الجانب الآخر، وأنه لا يريد تسييس الملف.
أما المسعودي، الذي نال جزءا كبيرا من حديث هيئة الدفاع عن الضحايا، وخاصة من النقيب محمد الشهبي، بعد أن حاول الاقتراب منه خلال قراءته لمحضر إحدى الجلسات خلال مرور القضية بالقضاء العسكري، فقد دافع عن نفسه هو الآخر بقوة، من خلال الحديث عن اطلاعه على الوضع الميداني في مدينة العيون، ومشاركته في إعداد تقرير حول مخيم أكديم إزيك للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأن هناك ضحايا كثر من الجانب الآخر، لم يتم الحديث عنهم.
المسعودي وجه انتقادات عدة إلى زملائه في هيئة الدفاع عن الضحايا، وأثار حفيظتهم حينما استهل تعقيبه عليهم بالترحم على النقباء القدامى لمهنة المحاماة؛ وهو ما أثار حفيظة المحامي عبد الكبير طبيح، الذي وجه إليه خطابه بالقول: "إننا لسنا في ليلة القدر حتى نوجه الأدعية إلى النقباء السابقين"، وليتدخل رئيس الجلسة، ويتحدث إلى المسعودي بالقول: "بلا خبز ولا شريحة"، ملتمسا منه استكمال مرافعته، بالنظر إلى طول المدة التي استغرقتها الجلسة في التداول حول أحقية عائلات الضحايا في "الانتصاب كطرف مدني".
وكان لافتا، طوال الساعات العشر لهذه الجلسة، الهدوء الذي تميز به يوسف العلقاوي، رئيس هيئة الحكم، خلال تسييره لأطوار الجلسة، لا من خلال تعامله من الشعارات التي رفعها المتهمون وعائلاتهم، وكذا نشوب المشادات الكلامية بين دفاع عائلات الضحايا وبين المتهمين، بالرغم من أنه اضطر إلى توقيف الجلسة لثلاث مرات.