"الباميون" متشبثون ببقاء إلياس العماري على رأس الحزب

كما كان متوقعا، تشبث أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الدورة الثانية والعشرين للمجلس المنعقدة، أول أمس الأحد بالصخيرات، ببقاء إلياس العماري في منصب الأمين العام، وطالبوه بالتراجع عن استقالته التي قدمها للمكتب السياسي.
وأقر المجلس الوطني، في سياق تفاعله مع مجريات النقاش المتعلق بالاستقالة، وبعد حصر المقترحات الواردة بشأنها، عقد دورة استثنائية للبت في الموضوع في ضوء مقترحات عملية ستعد من قبل أعضاء سكرتارية المجلس الوطني، ورئاسة المجلس، وأعضاء من المكتب السياسي، وعضو واحد عن كل جهة.
وألزم المجلس في البيان العام إلياس العماري بتحمل مسؤولياته على رأس الحزب إلى غاية انعقاد الدورة المقبلة، "اعتبارا للاستحقاقات التنظيمية، والانتخابية، والسياسية الموضوعة على أجندة الحزب في المرحلة الراهنة".
وتوقفت أغلب المداخلات خلال المناقشة عند استقالة الأمين العام، وتقييم سياقاتها، وتأثيراتها، وتداعياتها.
وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، في افتتاح أشغال الدورة العادية التي أغلقت في وجه وسائل الإعلام، أن ما "ينقص الفاعلين في العمل الحزبي هو بلورة مقاربة جديدة للسياسات العمومية، تستند إلى رؤية واضحة وشجاعة، تجعل المواطن أولوية في انشغالات كل المؤسسات".
وأضافت المنصوري أن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة "استطاع أن يعيد الثقة للمواطن في العمل السياسي وأن يعيد الاعتبار للتنافس الحزبي، بعد حالة العزوف الكبيرة التي شهدتها محطة انتخابات 2007"، معتبرة أن الحزب جاء "لتطوير حياة المواطنين وخدمة المصلحة العامة، مؤمنا بأن الديمقراطية رهينة بنخبة مخلصة وشجاعة ونزيهة".
وذكرت رئيسة المجلس الوطني أن الحزب عاش منذ أشهر العديد من السجالات والتصريحات والقرارات والانتقادات، معربة عن ثقتها بأن أعضاءه "سينجحون في إيجاد حلول تسعنا جميعا ضمن هذا المشروع الضروري للتوازن في المشهد السياسي ببلادنا".
وقالت "إننا نجتمع اليوم لنناقش تفاعلاتنا والإنصات لبعضنا البعض، ونتفق على ما يطور عملنا، والمطلوب من كل الباميات والباميين، هو النقاش الناضج والبعد عن التجريح وردود الأفعال السلبية".
من جهته، توقف إلياس العماري عند الأبعاد السياسية للاستقالة، مذكرا بسياقاتها الوطنية، والتنظيمية، ومدلولاتها السياسية. كما أكد على "المهام الكبرى الملقاة على عاتق الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها بلادنا".
وأوضح البيان العام للمجلس أن المكتب السياسي قدم خلال الدورة تقريره الذي توقف عند الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، ونوه بالخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، مستحضرا ما "يستلزمه من تفاعل آني لترجمة توجهاته على مستوى تدبير، وتفعيل متطلبات النموذج التنموي الجديد".
وأفاد البيان أن التقرير توقف عند المهام الحزبية من خلال "مواصلة المساهمة الفعالة في المشهد السياسي، ومناصرة الاختيار الديمقراطي، وحقوق الإنسان، وكل قضايا العدالة الاجتماعية، وإطلاق ديناميات جديدة داخل الحقل السياسي".
بعد ذلك، يضيف البيان، جرى الاستماع لتقارير اللجان الوظيفية، ويتعلق الأمر بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص، واللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ولجنة السياسات العمومية.