ملتقى أرفود الدولي للتمور موعد مرجعي للمهنيين

ساهم في النهوض باقتصاد الواحات من خلال تثمين سلسلة النخيل وإنتاج التمور

تتواصل فعاليات الملتقى الدولي للتمور بأرفود (سيدات)، إلى غاية 29 أكتوبر. وتمكن المعرض من أن يصبح، في ظرف ثمان سنوات، موعدا مرجعيا للمهنيين وفضاء بارزا للنهوض باقتصاد الواحات من خلال تثمين سلسلة النخيل وإنتاج التمور.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بأرفود، إن المغرب يمضي بثبات لتحقيق هدف زرع ثلاثة ملايين نخلة في أفق 2020، مشيرا إلى غرس مليون و800 ألف نخلة لغاية الآن. وأشار الوزير، في تصريح للصحافة خلال افتتاح الدورة الثامنة للمعرض الدولي للتمور بأرفود، إلى أن انتاج التمور بالمغرب بلغ 112 ألف طن خلال السنة الجارية بالنظر لقلة التساقطات بالمناطق المنتجة للتمور وعدم دخول النخيل المغروس حديثا طور الانتاج. وأبرز أن المعرض بات يحظى بإشعاع دولي، يعكسه حضور وزير البلدية والبيئة القطري محمد بن عبد الله الرميحي، بالإضافة إلى مشاركة عارضين ومهنيين من أزيد من 15 دولة، مشيرا إلى أن مختلف دورات المعرض تندرج ضمن الدينامية الرامية إلى تنمية وإنعاش الفلاحة التضامنية. وكان وزير الفلاحة أبرز في افتتاح الدورة الثامنة أن سلسلة التمر تقع في صلب اهتمامات مخطط المغرب الأخضر، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات خلال السنوات الأخيرة انطلاقا من مراجعة التوجيهات الاستراتيجية للسلسلة، ووصولا إلى وضع تدابير جديدة تهم تشجيع الاستثمار، بما يحقق "إقلاعا جذريا لهذا القطاع في السنوات المقبلة، وإعطاء دفعة قوية للتنمية المستدامة لمناطق الواحات". وأوضح أخنوش أن عقد البرنامج المبرم في إطار مخطط المغرب الأخضر بين الدولة والمهنيين لتأهيل سلسلة النخيل يتوخى تطوير تثمين قوي ومستدام للتمر، وأن الهدف المحدد لهذا المحور يتمثل في تثمين كمية إجمالية قدرها 110 ألف طن، أي ما يقارب 70 في المائة من الإنتاج المتوقع في أفق سنة 2020 (70 ألف طن من التمر الطري و20 ألف طن من المنتوجات المصنعة و20 ألف طن لتغذية الماشية). وتطرق الوزير في سياق حديثه إلى تعبئة "موارد مالية هائلة" في إطار صندوق التنمية الزراعية لدعم تشييد وتجهيز وحدات التثمين المزودة بمستودعات التبريد، ووضع إطار قانوني لترميز وتصديق التمور ومشتقاتها عبر علامات مميزة للأصل والجودة. وأبرز أخنوش أن الآثار الإيجابية للإجراءات المتخذة لتطوير التثمين تجسدت على أرض الواقع، مع إنشاء سعة إجمالية للتخزين المبرد والتعبئة والتلفيف والتثمين تقدر بحوالي 5575 طنا، ووضع معايير لتسويق التمور المغربية وترميز سبعة أصناف من التمر العالي الجودة بالرمز الجغرافي المحمي (المجهول، أزيزة، بوفكوس، بويطوب، جيهل، أطوقديم) وبالتسمية الزراعية (النجدة)، ما سيمكن من رفع القيمة المضافة لحلقة التثمين ضمن سلسلة القيم، ومن تحسين مساهمة سلسلة التمور في تطوير اقتصاد الواحات. ويشغل قطاع التمور أكثر من 12 ألف شخص، ويوفر ما بين 40 إلى 60 في المائة من دخل حوالي مليوني مغربي، إذ يتوفر المغرب على أكثر من 6,6 ملايين شجرة من نخيل التمر، موزعة على حوالي 51 ألف هكتار.