ارتباك وسط الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بسبب لوائح الاستوزار

رئيس الحكومة حدد شرط الكفاءة والمصداقية لتعويض الوزراء المعفيين

يشترط سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن يكون تعويض الوزراء الذين أعفاهم جلالة الملك من مهامهم الحكومية، عقب اطلاع جلالته على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتنفيذ مشروع "الحسيمة، منارة المتوسط"، بأسماء وازنة وذات كفاءة ومصداقية.
وذكر مصدر موثوق ل "الصحراء المغربية" أن رئيس الحكومة أبلغ قيادتي حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، المطلوب منهما منحه لائحة بأسماء الوزراء الذين سيعوضون الوزراء المعفيين من مهامهم، حرصه على أن تكون مقترحاتهم تضم أسماء وازنة للاستوزار، وقادرة على تحمل المسؤولية الوزارية في الحكومة، وأن تكون الأسماء المقترحة للاستوزار من الكفاءات الجديدة، التي لم يسبق لها أن تحملت المسؤولية الوزارية في الحكومات السابقة.
كما توقع المصدر إمكانية إجراء رئيس الحكومة لتعديل تقني على التشكيلة الحكومية حتى يضمن النجاعة اللازمة للفريق الحكومي.
بالمقابل، نفى المصدر ذاته أن تكون لرئيس الحكومة لائحة حصرية بأسماء اقتراحات قيادة حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مجددا التأكيد على تشدد رئيس الحكومة في قبول ذوي الخبرات والكفاءة العلمية والمهنية فقط للاستوزار.
هذا الشرط أدخل امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في حيرة أمام صعوبة حصر لائحة اقتراحه للاسمين الحركيين اللذين سيعوضان كلا من محمد حصاد، وزير التعليم والتكوين المهني، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، إذ يتوفر على قيادة حركية أغلبها سبق أن تحملت المسؤولية الحكومية، ومنهم من أعفي من مهامه قبل نهاية ولايته الحكومية.
أما قيادة حزب التقدم والاشتراكية فتتوفر على لائحة تضم أكثر من ستة قياديين بالحزب للاستوزار، لتعويض الأمين العام، محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي أعفي من مهامه بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، الذي أعفي من مهامه بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة. وفي مقدمة اقتراحات التقدم والاشتراكية هناك كريم التاج، عضو المكتب السياسي، الذي استفاد من التعيينات في المناصب الحكومية العليا المخولة للحكومة، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بتعيينه مفتشا عاما بوزارة الإسكان وسياسة المدينة. يليه في المرتبة الثانية سعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي، الذي استفاد بدوره من التعيينات في المناصب الحكومية العليا المخولة للحكومة، بتعيينه في منصب مدير مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
وتستمر المشاورات بين رئيس الحكومة وقيادتي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، لتعويض الوزراء المعفيين من مهامهم الحكومية. وينتظر رئيس الحكومة توصله بلائحة الوزراء المقترحين لتعويض الوزراء المعفيين من مهامهم، لترميم الحكومة مع إضافة وزارة جديدة مكلفة بالشؤون الإفريقية.