الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكشف مخططها الإستراتيجي ل2017/2020

تم أمس الاثنين بالدار البيضاء تقديم المخطط الاستراتيجي للهيئة المغربية لسوق الرساميل (2017 / 2020)، الذي يهدف إلى جعل سوق الرساميل دعامة مهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.
وبهذا الخصوص أوضحت نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم هذا المخطط والنظام العام للهيئة، أن هذا المخطط يطمح إلى جعل سوق الرساميل، يضطلع بدوره الأساسي المتمثل في كونه دعامة مهمة، في تمويل الاقتصاد الوطني.
وبعد أن أشارت إلى أن هذا المخطط جاء كنتيجة لعملية تفكير تم إغناؤها بمساهمة مجموع الفاعلين في سوق الرساميل، قالت حياة "إن هذا المخطط يتوزع إلى أربعة محاور، تتعلق بتعزيز الثقة وتطوير الرقابة من أجل خدمة دينامية السوق، وجعل الهيئة سلطة قوية ومؤثرة على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز قدرات المدخرين والفاعلين".
وبخصوص الشق المتعلق بتعزيز الثقة، قالت ذات المتحدثة إنه "يبنى على عدة ركائز تهم تحسين شفافية السوق، والعمل على حماية الادخار، وتعزيز المراقبة وكذا مقاربة استباقية تأخذ المخاطر بعين الاعتبار، مع تكييف نظام العقوبات وتطوير التواصل المؤسساتي للهيئة".
وأما الجانب المتعلق بالعمل على حماية الادخار، فإن المخطط يروم لتحقيق فهم جيد لسير الأسواق والأدوات المالية، من أجل إدراك مختلف الفاعلين لحقوقهم، مع القدرة على ممارستها، توضح رئيسة الهيئة، التي أشارت إلى الإجراءات التي جاء بها المخطط لتعزيز المراقبة، حيث سيتم توظيف مفتشين مراقبين لضمان أكبر قدر من المراقبة، في الوقت الذي يركز نظام العقوبات على إحداث جهاز مستقل يتوفر على استقلالية كاملة، في اتخاذ قراراته ( المجلس التأديبي)، مع الرفع من مبلغ الغرامات، وإمكانية سحب بطاقة التأهيل المهني.
وبموجب هذا المخطط، فإن التواصل المؤسساتي يعتبر عاملا رئيسيا من أجل الحفاظ على ثقة المدخرين، وكسب انخراط المتدخلين في السوق، وبناء عليه، فأنه سيتم تنظيم لقاءات مع الأشخاص الماديين والمعنويين الخاضعين لمراقبة الهيئة، كما سيتم وضع آليات مناسبة للتواصل مع المدخرين، ونشر دليل ديداكتيكي في الموقع الإلكتروني للهيئة.
وتتطلع الهيئة إلى أن تكون نظاما رقابيا يكون في خدمة تطوير سوق الرساميل، مع بعث دينامية جديدة، تمكن من المساهمة في جعل هذه الهيئة دعامة مالية أساسية للاقتصاد الوطني. وتتجلى هذه المساهمة في الابتكار المالي وتنويع أدوات المراقبة، مع وضع إطار تنظيمي واضح وقابل للتطوير يسمح بتقديم أجوبة ملائمة على حاجيات السوق ومتطلبات تطويره.