على غير العادة التي طبعت الجلسة السابقة من محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، امتثل المتهمون 49 المتابعون في حالة اعتقال من ضمن 54 في هذا الملف، أمام الهيئة القضائية، اليوم الثلاثاء، في هدوء. فبعد دخول الهيئة القضائية جرت المناداة عليهم، إذ دخل كل واحد منهم رافعا يديه معلنا عن حضوره، قبل أن يأخذ مكانه داخل القفص الزجاجي. وشرع الدفاع في تقديم طلباته الأولية لأول مرة منذ انطلاق المحاكمة أمام استئنافية البيضاء، حيث طالب بالحصول على نسخ من جميع الوثائق ذات الصبغة الالكترونية "تسجيلات المكالمات الهاتفية والمحادثات على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديوهات، التي جرى إفراغ محتوياتها من طرف الضابطة القضائية" لأن لها ارتباط أساسي بما سيتقدم من دفوعات، وليتمكن الدفاع من الحصول عليها من التقني المكلف لدى كتابة الضبط، وأيضا معرفة إن كان الملف جاهزا بكل الوثائق قبل مناقشته طبقا لمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية. كما التمس الدفاع، في الجلسة السابعة لمحاكمة الأظناء، إحضار مترجم محلف ليشرح للمتهمين أطوار المحاكمة باللهجة الريفية لكون أغلب المتهمين من منطقة الريف ومستواهم الدراسي بسيط أو شبه منعدم، وحتى يتمكنوا من فهم أطوار محاكمتهم بشكل دقيق. والتمس الدفاع في شخص المحامي محمد أغناج، من هيئة الدارالبيضاء، تطبيق الهيئة القضائية لقرارها القاضي بجعل الحيز الزجاجي "القفص" داخل قاعة الجلسات شفافا وليس به طلاء يحجب رؤيتهم عن الحضور، فضلا عن تجهيز القاعة تقنيا لأن الدفاع يتوفر أيضا على معروضات الكترونية يعتبرها وسائل اثبات أو نفي ويريد تقديمها أمام المحكمة، لكونها من صميم حقوق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة.