وجه ممثل النيابة العامة انتقادا لاذعا لمعتقلي حراك الريف، خاصة ناصر الزفزافي، إثر رفضه الامتثال لقرار المحكمة اليوم الثلاثاء، وشروعه في ترديد الشعارات داخل القاعة. واعتبر حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، ردا على رفض المتهمين الامتثال إلى حين إخراجهم من القفص الزجاجي، أن بعضهم "يهوون الخطابة ويتحدون المحكمة"، في إشارة إلى ناصر الزفزافي. وأردف ممثل الحق العام في رده على مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين: "نتفهم دواعي هذا التصرف، لكن ينبغي الانضباط للمحكمة"، مشددا على أن "بعض المتهمين يحاولون تحدي الهيئة والمحكمة، وبعضهم يهوون الزعامة". ولفت الوردي إلى أن بعض هؤلاء "يثيرون الاضطراب ويحولون دون استمرار الجلسة"، معتبرا أن "من يريد أن يحشر المتهمين والجلسة في قضية القفص الزجاجي قد يكون من أوحى لهم القيام بذلك". وشدد ممثل النيابة العامة على أن "في القضية أشياء مهمة من أن نحشرها في قفص"، مضيفا أن "جميع من تتبع أطوار المحاكمة يعلم أن النقاش حول العازل الزجاجي أثير في إطار نزاع عارض". ورد الوردي على مرافعات الدفاع المطالبة بإخراج المتهمين من القفص الزجاجي ومثولهم أمام المحكمة قائلا: "حين ستشرع المحكمة في استنطاق المتهمين، من المؤكد أنها ستنادي عليهم للمثول أمامها"، مضيفا وهو يرد على محام طالب بضرورة التأكد في كل جلسة من هوية المتهمين: "لا يمكن للمحكمة أن تقوم في كل جلسة بالتحقق من هوية المتهمين، لأن ذلك يهدر الوقت". وتابع الوردي وهو يعقب على بعض المرافعات التي اعتبرت المحاكمة غير عادلة: "قبل الحديث عن كونها عادلة من غيره، مسألة الكرامة مكفولة بالقانون الذي نحرص على تطبيقه، والضمانات الدستورية وكذا الضمانات التي وضعتها منظمة أمنيستي تحققت على الأرض منذ بداية هذا الملف". ودعا ممثل النيابة العامة أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إلى "المضي قدما في المحاكمة، لأن هناك أشياء مهمة"، حسب تعبيره. وشهدت أطوار الجلسة نقاشا حادا بين أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين ورئيس الجلسة، قبل أن تعود إلى الهدوء بعد دخولهم في نقاش إثر رفع الجلسة بطلب من نقيب المحامين بالدار البيضاء لتجاوز التوتر الذي شهدته في بدايتها.
