دفاع معتقلي الحسيمة يلتمس استبعاد محاضر الشرطة بداعي انتزاع اعترافات المتهمين

عقدت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، جلستها العاشرة لمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.
وانطلقت الجلسة باستكمال الاستماع إلى الطلبات والدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، التي اجتمعت حول المطالبة ببطلان محاضر الشرطة القضائية بالحسيمة ومحاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، واستبعادها وترتيب الآثار القانونية عما وصفه الدفاع ب "الخروقات المسطرية والشكلية" التي طالت عمليات اعتقال المتابعين وتفتيش منازلهم وتنقيلهم من الحسيمة إلى الدارالييضاء، سواء عبر الطائرة أو عبر سيارات الشرطة.
كما التمس الدفاع عدم أخذ المحكمة بمحاضر عملية استنطاق المتهمين أو الاستماع إلى أقوالهم أمام المحققين بالجهازين الأمنيين "الشرطة القضائية والفرقة الوطنية"، بدعوى أن ما ضمن بها من اعترافات "انتزعت بالقوة وتحت طائلة التهديد".
واستعرضت المحامية بشرى الرويصي، عن هيئة الدفاع عن المعتقلين، في مرافعتها المطولة أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 7، ما قالت إنها تصريحات صادرة عن المتهمين، عبروا فيها عما تعرضوا له من "تعنيف وضرب وشتم واقتحام للمنازل"، مضيفة أنهم أكدوا ذلك أمام قاضي التحقيق خلال استنطاقهم التفصيلي مصرحين بما عاينوه على بعضهم البعض من "آثار العنف أو التعذيب أو نزف الدماء الناتجة عن الأصفاد التي كانوا يظلون بها طوال فترة استنطاقهم أو نقلهم من الحسيمة إلى البيضاء أو الاستماع إليهم أمام عناصر الفرقة الوطنية".
وأوضحت المحامية التي تحدثت في مرافعتها لأزيد من ساعتين، وسردت ما تعرض له كل معتقل على حدة، خلال فترة الاعتقال والاستنطاق، ملتمسة من هيئة الحكم ترتيب الآثار القانونية الناجمة عن هذه "الممارسات والخروقات القانونية" لعدد من فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالاعتقال والاستنطاق والتفتيش وحقوق المعتقلين.