البراءة لثمانية من معتقلي العدل والإحسان بفاس

قضت المحكمة الابتدائية لمدينة فاس ببراءة المتابعين الثمانية الذين كانوا قد أحيلوا عليها من قبل النيابة العامة التي وجهت لهم تهما بالجملة من بينها اختطاف واحتجاز وتعذيب أحد محامي هيئة فاس، إذ هم حكم البراءة المعتقلين السبعة إضافة لثامن كان متابعا في حالة سراح.. وهو الحكم الذي اهتزت له قاعة المحكمة فور النطق به.
وكانت الجلسة الرابعة لمحاكمة "عدليي فاس" قد تواصلت لأزيد من30 ساعة في جلسة ماراثونية، وذلك بعدما فتحت الهيئة القضائية الناظرة في الملف باب المرافعات أمام محاميي الدّفاع.. إذ استهلت الجلسة في بداية الفترة الصباحية للتقاضي واسترسلت إلى غاية صبيحة الثلاثاء وسط استياء لأعضاء جماعة العدل والاحسان الذين استاؤوا من التطويق الأمني واعتبروه تعسفا على مبدأ "علانية الجلسات".
وعرفت الجلسة الرابعة من محاكمة العدليين الثمانية بمدينة فاس حضور عشرات المحامين من مختلف الهيئات بالمغرب، زيادة على أفراد من عائلات المعتقلين.. إلى جانب قياديين بالتنظيم الإسلامي المحظور من قبل السلطات منهم محمد عبادي ومحمد حمداوي ومنير الركراكي، وهم أعضاء بمجلس الإرشاد، إلى جانب عبد الصمد فتحي العضو بالأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة.
وحاول المحامون المترافعون لأزيد من30 ساعة الاستناد لقانوني المسطرة الجنائية والقانون الجنائي في محاولة لإبراز الطبيعة السياسية للمحاكمة واعتبارها مستهدفة بالأساس لجماعة العدل والإحسان.. حيث ركزت الدفعات الشكلية على عملية الاعتقال التي كانت خارج التوقيت القانوني.. زيادة على تقرير خبرة طبية بشأن تعرض المعتقلين السبعة للتعذيب.
وردّا على اتهامات النيابة العامة المستندة لنص إثارة الدعوى المقدم من قبل المشتكي، والذي قال بأنه تعرض للاختطاف والاستنطاق من قبل المعتقلين لأنه أراد الاستقالة من الجماعة، شددت هيئة الدفاع على سلمية وقانونية جماعة العدل والإحسان منذ انطلاق دعوتها أواخر سبعينيات القرن الماضي عبر محرراتها وديناميتها.
وطالب الدفاع بتقديم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الممارسين للتعذيب على المتابعين، للقضاء تحت طائلة المتابعة بمقتضيات القانون، كما أكد ذات المحامين بأن تحرك الفرقة الوطنية لشكاية فردية يؤكد الطابع السياسي للملف، واستغربوا في الآن ذاته أن تظل الشكاية التي تقدمت بها الجماعة غير مفعلة لأزيد من ثلاثة أشهر شأنها شأن الشكاية المرفوعة ضد وكالة المغرب العربي للأنباء التي نشرت قصاصة عن اعتقال العدليين السبعة وبدئ التحقيق معهم قبل الشروع الفعلي في إنجاز المحاضر.
كما أردف الدفاع قوله: " وكيل الملك لم يسجل أقوال المتهمين في المحاضر عندما استمع إليهم، كما أن قاضي التحقيق لم يحرك ساكنا عندما عاين آثار التعذيب على المختطفين السبعة، وهي الخروقات التي تبطل المتابعة إلى جانب مخالفة المدة القانونية المحددة للحراسة النظرية".. هذا قبل تقديم 6 ملتمسات، منها إحضار المحجوزات والاستماع للصحفي الذي استجوب المشتكي في تصريحه ليومية أخبار اليوم والانتقال إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمعاينة وسائل التعذيب، وما يسجل من عدم قانونية ضم الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وكذا إحضار المحجوزات دون أختام.
المتهمون أكدوا أمام قاضي الجلسة براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، وأجمعوا على أن المستهدف من خلال متابعتهم هي جماعة العدل والإحسان باعتبارها "حركة دعوية سياسية معارضة". في حين ساءل محامو الدفاع، وفي حدود السادسة صباحا من يوم الثلاثاء، أسئلة للمشتكي أفضت لتسجيل ما اعتبر "تناقضات في أقواله".