الوكيل العام للملك يهدد بمتابعة متهم «أركانة» غيابيا بسبب حديثه بالإنجليزية

عبد الحليم لعريبي
هدد الوكيل العام للملك بغرفة الإرهاب في محكمة الاستئناف بالرباط عادل العثماني، المتابع بتفجير مقهى «أركانة» في مراكش، بمتابعته غيابيا إذا لم يتخل عن الحديث باللغة الإنجيلزية داخل القاعة.
وأثارت هيئة دفاع المتهمين عددا من الدفوعات الشكلية، إذ التمست إلغاء محاضر الضابطة القضائية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بينما أكدت النيابة العامة في مرافعتها أن محاضر الشرطة القضائية قانونية وتماشت مع دولة الحق والقانون، بما فيها حقوق الأفراد، مشددة على أن تلك المحاضر تضمنت أهم مقومات النظام الجبائي، ومؤكدة أن كل شروط ومبادئ المحاكمة العادلة متوفرة أمام غرفة الإرهاب في سلا.
وفي أعقاب ذلك، أكد محامو الدفاع أنه تم خرق المادة 24 من المسطرة الجنائية، بينما ردت النيابة العامة بأن المحاضر احترمت المادة سالفة الذكر، مشيرة إلى أن القانون يعطي الفرقة الوطنية الحقَّ في القيام بالمهام المنوطة بها استنادا إلى البند 22.
وأثارت هيئة الدفاع إجراءات الحراسة النظرية، واعتبرت أن هناك خرقا طال مدة الحراسة النظرية، بينما نفت النيابة العامة أن يكون قد ارتكب أي خرق في ما يخص المدة القانونية للحراسة. وأشار محامو بعض المتهمين، من جهة أخرى، إلى أنه لم يتم إشعار عائلات موكليهم باعتقال وتقديمهم أمام الوكيل العام للملك، بينما أكدت النيابة العامة أنه تم، على العكس مما ذهب إليه الدفاع، إشعار عائلات الموقوفين بأمر اعتقال ذويها وتقديمهم أمام الوكيل العام للملك.
وأثار المحامون تعرض بعض المتهمين للتعذيب، وهو الشيء الذي نفته النيابة العامة، مضيفة أنه لم يتقدم دفاع المتهمين بأي شهادة تفيد تعرض موكليهم للتعذيب.
ومن النقاط التي أثارتها هيئة الدفاع كذلك، المادتين 134 و135 من المسطرة الجنائية المتعلقتين باستنطاق المتهمين، إذ شددت الهيئة على أنه وقع خرق في المادتين، في حين أكدت النيابة العامة أن المحققين أشعروا المتهمين بالمنسوب إليهم وأعطوهم الكلمة حول الحقائق المتعلقة بتفجير «أركانة». واتهمت هيئة الدفاع أيضا جهات لم تسمها بتسريب صور المتهمين إلى الصحافة الوطنية، وردت النيابة العامة بأن ضباط الفرقة الوطنية لم يقدموا أي صور أو معطيات للصحافة بحكم سرية البحث.