الوكيل العام يصف طلبات الدفاع ب"المتناقضة" ورواية "التعذيب" ب "الكفر بالإنسانية"

ملف أحداث الحسيمة

وصف حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة الطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع المعتقلين في ملف أحداث الحسيمة ب"المتناقضة".
هذا الوصف جاء خلال مرافعته، اليوم الثلاثاء، أمام جنايات البيضاء، للتعقيب على أزيد من 40 مرافعة للدفاع في خمس جلسات لتقديم الطلبات والدفوعات الشكلية.
وقال الوكيل العام في حديثه عن الطلبات بخصوص ما أسماه الدفاع ب"تعذيب المتهمين" إن "العديد من الطلبات جاءت مجردة من الدليل الذي يسندها، وأن ماسمعناه من كلام عريض وطويل هو نوع من التقديس للرواية الصادرة عن المتهمين واعتمادها حجة للاستدلال على التعذيب" قبل أن يمضي قائلا عنها "إن صدقتها سوف لن أكفر بالقانون أو أشعر بوخز الظمير أو بما أديته من قسم لأدائي هذه المهمة الجسيمة لكن سأكفر بالإنسانية في مغرب هنا وهناك خاصة أن هذا التعذيب طال المتهمين ووصل للتهديد في المس بسلامتهم وعوراتهم وعائلاتهم" مضيفا " هي ممارسات يمجها الدوق الانساني والكرامة الانسانية والأخطر أن يتعاطى معها على أنها حقائق".
وبعد سرده على مسامع هيئة الحكم والدفاع الطلبات التي فاقت 15 طلبا والدفوعات التي تعدت 23 دفعا قال الوكيل العام إن "البعض منها لن نعارضه والبعض الآخر سنرد عليه ونفصله فيه ونبطله والبعض الآخر سينغض الطرف عنه حتى لا يقال أننا تجاهلناه" في إشارة منه إلى طلب الدفاع استدعاء مالك موقع الفيسبوك وتطبيق واتساب.
واعتبر ممثل الحق العام في مرافعته التي أجلت بطلب من الدفاع، وقررت معه المحكمة تأخير الملف للثلاثاء المقبل، أن جزء من الطلبات كان مفيدا والجزء الآخر متناقض مفسرا ذلك بالقول "أن تأتي للاستدلال بمحضر استنطاق ابتدائي أمام قاضي التحقيق فيما يتعلق بالتعذيب ثم تأتي وتلتمس بطلان محاضر الاستنطاق فهو تناقض لأن ما تستدل به كحجة لا يمكن أن تطلب بطلانه".
وأضاف الوكيل العام أن "الارتكاز في تقديم الطلبات يجعلنا في حرج ونتساءل مع المحكمة حول ما إدا كانت هذه الطلبات فيها نوع من التكيف بين الطلب والدفع وبين الطلب الأولي والنزاع العارض .