أثار شروع شرطة السير والجولان بمختلف المدن المغربية، ابتداء من يوم الخميس الماضي، في تطبيق الغرامات على الراجلين الذين يعبرون الطرقات بعيدا عن الممرات المخصصة للعبور جدلا بين مجموعة من المعلقين على المواد الإعلامية المواكبة للخبر على هسبريس، وانقسامهم إلى فئة مؤيّدة وأخرى معارضة للقرار الجديد وفئة ثالثة اختارت التموضع بين المنزلتين. أحد المعلقين على الخبر قال إن "هذا قانون جيد للسلامة الطرقية، لكن المشكل في بعض الطرق التي لا تتوفر على ممرات الراجلين، وإن وُجدت تكون في الغالب بعيدة، وعوض أن ينتقل الراجل من رصيف إلى آخر بقطع مسافة معينة، يصبح مضطرا لقطع أضعافها بحثا عن ممر الراجلين"، فيما ضرب آخر مثالا بالقصر الكبير وأشار إلى أن هذه "المدينة لا تتوفر على ممر للراجلين، وبالتالي سيكون مصير جميع السكان أداء الغرامة المالية". معلّق آخر يُدعى مصطفى ربط الموضوع بالتربية والتوعية الطرقية، وصفهما بالمبادئ الجيدة والضرورية في حياة المواطن، قبل أن يتساءل عن "كيفية تطبيق القوانين الزجرية في ظل وجود بنية تحتية تكاد تكون كارثية، باستثناء بعض واجهات المدن الكبرى"؛ فيما وصف معلق باسم صابر القانون بالجيّد، "لكن من المطلوب تقريب ممرات الرجلين، وجعل المسافة بينها أقل من 80 مترا، من أجل مساعدة الراجلين على احترام القانون". تعليق جمع بين التأييد والتوجيه، أشار من خلاله المعلن إلى أن "الجميع مع تطبيق القانون إن كان بالفعل يصب في المصلحة العامة، ويهدف إلى التخفيف من حوادث السير؛ لكن قبل التطبيق يجب توعية المغاربة في كل الأحياء السكنية، مع التركيز على الهامشية منها وليس وسط المدن الكبرى فقط، كما يجب تحرير الملك العمومي من الباعة الجائلين والمقاهي، وتعبيد كل الطرق وتوفير ممرات الراجلين في جميع الشوارع". متفاعل آخر مع الموضوع يرى أنه، "إلى جانب القانون الجديد، من المفروض على الوزارة والمصالح المعنية سن قوانين ومخالفات زجرية على السائقين الذين لا يحترمون ممرات الراجلين، وإجبار الجميع على التقيد بالقانون وليس فقط الراجلين"؛ فيما تساءل عدد من المعلقين حول "مصير كل مخالف لا يتوفر على 25 درهما لأداء الغرامة، وما إن كان مآله النقل إلى المحجز البلدي أو الوضع رهن تدابير الحراسة النظرية"، حسب معلقين. ومن بين المثمنين للقرار الجديد، أورد أحد قراء هسبريس في تعليقه أن "هذا القانون محمود ومطلوب، بل جاء متأخرا جدا، بعدما صار الشارع عبارة عن خليط بين الراحلين والسيارات والدراجات النارية والعادية، وصار الوضع كارثيا وسببا رئيسيا في التأخر وعرقلة المرور"؛ فيما سار تعليق آخر في السياق ذاته، عبّر فيه كاتبه عن موافقته للقرار، وداعيا إلى "تطبيقه على الجميع، راجلين وسائقين، كما يجب زجر أصحاب المركبات الذين لا يحترمون ممرات الراجلين بعقوبات قاسية في التنقيط والغرامات". وتساءل أحد المعلقين عمّا إذا كان تطبيق القانون المذكور سيتمّ في الشوارع الرئيسية فقط، وتحديدا بالقرب من الشوارع المتوفرة على ممرات الراجلين، أم أن القانون سيشمل الأزقة والشوارع الفرعية"، مشيرا ضمن التعليق ذاته إلى أن "مجموعة من الشوارع لا تتوفر على ممرات للراجلين أصلا، أو بها ممرات قليلة ومتباعدة، وسيتطلب الوصول إلى الضفة الأخرى من الشارع قطع مسافة قد تُحسب بعشرات أو مئات الأمتار". ودعا معلق آخر إلى "ضرورة التطبيق الحرفي والصارم للقانون المثير للنقاش، حتى نعطي السيارات حقها في الطريق، مع زجر السائقين الذين لا يحترمون ممرات الراجلين، وتحرير الأرصفة من "الفرّاشة" وكراسي وموائد المقاهي والمحلات التجارية"؛ فيما ربط أحد المعلقين تطبيق ذلك القانون ب"رغبة الدولة في إنعاش مداخيلها على حساب جيوب الراجلين، بعدما أثقلت كاهل السائقين بارتفاع أسعار المحروقات في الآونة الأخيرة".
