وصف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، موقف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ب"الغامض وغير المؤسس ويثير الاستغراب، ويمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته، أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة". وجاء وصف وزير العدل، في بلاغ صادر عن وزارة العدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عقب وقفة نظمها مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، صباح أول أمس الثلاثاء، أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، لمدة ساعة. وأضاف بلاغ الوزارة أن "مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب نظم يوم فاتح أكتوبر 2013 وقفة أمام وزارة العدل والحريات، حيث حمل النقباء المحتجون لافتة عبروا فيها عن كون مكتب جمعية هيئات المحامين يقف وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة" وأبرز البلاغ أن وزير العدل والحريات يؤكد أن "مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها". وأوضح البلاغ أن "رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي، وتمت مواجهتها بالرفض". وأشار البلاغ إلى أن "مكتب جمعية هيئات المحامين اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق، ساهم فيه المحامون في كافة أطواره، بشكل مكثف ومسؤول".
