الرميد: موقف مكتب هيئات المحامين من ميثاق إصلاح منظومة العدالة يبقى غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب

نفى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ان يكون مكتب هيئات المحامين بالمغرب قد وجه إلى الوزارة أي مطالب بشان إصلاح منظومة العدالة..

وقال الرميد أن مكتب الجمعية، الذي نظم أمس الثلاثاء فاتح أكتوبر وقفة أمام مقر الوزارة تعبيرا عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة، "لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها".

وأضاف الرميد، في بيان للوزارة صدر امس وتوصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، "كان ضمن أعضاء الهيأة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض".

وقال وزير العدل أن مكتب الجمعية " اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول”، و نظرا لكل هذه الأسباب وغيرها، فإن موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى "موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة".

ويأتي هذا البلاغ عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمام وزارة العدل، والتي شارك فيها عشرون محاميا، من مكتب الجمعية، للتعبير عن رفضهم لخلاصات الحوار حول اصلاح منظومة العدالة، وذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الجمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 28 شتنبر الماضي بمدينة مراكش، والتي ناقش خلالها المحامون خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.