الرميد: المحامون لم يوجهوا مطالب لإصلاح العدالة

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب "لم يوجه أي مطالب، كيفما كان نوعها، إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة".. وورد ببلاغ أن مكتب الجمعية "لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها".
كما أشار الوزير إلى أن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب حسن وهبي، الذي نظم تنظيمه وقفة أمام مقر الوزارة تعبيرا عن رفضه لميثاق إصلاح منظومة العدالة، قد "كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض".
ذات الوثيقة قالت أيضا إن مكتب الجمعية "قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول".
ووفقا لبلاغ الرميد فإن "موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة" وفق صياغة المستند.