الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تنوه بالجهود الجبارة التي يبذلها أرباب المقاولات الصحفية ومسيروها للحفاظ على مناصب الشغل

في البيان العام الصادر عن جمعها العام السادس المنعقد بالبيضاء

نوهت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالجهود الجبارة التي يبذلها أرباب المقاولات الصحفية ومسيروها من أجل الحفاظ على مناصب الشغل في ظل ظرفية صعبة لم يعرفها قطاع الصحافة من قبل.
وأبرزت الفيدرالية، في البيان العام الصادر عن جمعها العام السادس، الذي انعقد في رابع أكتوبر الجاري بالدارالبيضاء، أن المؤتمرين الذين انكبوا بعمق ومسؤولية على كل القضايا الجوهرية التي تهم قطاع الصحافة في المغرب، عبروا عن اعتزازهم بالموارد البشرية الجدية، من محررين وتقنيين ومستخدمين، الذين يساهمون في استمرارية وازدهار المقاولات الصحفية.
واعتبرت الفيدرالية أن الجمع العام، الذي خصص لانتخاب الأجهزة الجديدة والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، انعقد في إطار تقليدها الراسخ في احترام الديمقراطية الداخلية بانتظامية مؤتمراتها والتداول على المسؤولية.
واعتبر المصدر أن وصول الأزمة التي ضربت قطاع الصحافة الورقية في العالم إلى المغرب، والذي صادف وجود أزمة قراء مقيمة أدى إلى ارتجاجات على مستوى موازنات المؤسسات الإعلامية، موضحا أنه تم تسجيل تراجع مخيف في مبيعات الصحف وتراجع ملموس في إيرادات الإشهار.
وأبرز البيان أنه رغم ذلك، وبفضل الحكامة الرشيدة في المقاولات الإعلامية المهيكلة، صمدت جل هذه المقاولات وسط العاصفة، مشيرا إلى فقدان المشهد الإعلامي هذه السنة لأربعة من أعضاء الفيدرالية خسر فيهم الصحافيون والعمال مصادر رزقهم.
وأكد البيان عزم المؤتمرين على المضي قدما في العمل الجاد مع كل الشركاء الجديين والمسؤولين لتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار في إطار تعاون يراعي الحقوق الكاملة غير المنقوصة لكل العاملين في القطاع من جهة، وواجباتهم الكاملة، أيضا، تجاه مؤسساتهم من جهة أخرى، مشيرين إلى أن الكفاءة والإبداع في العمل الصحفي هما الركيزة الأساسية لتطور القطاع، وهما المعيار للترقي داخل المؤسسات الإعلامية.
واعتبر المصدر أن الدعم العمومي للصحافة المغربية ليس إلا رقما بسيطا في معادلة حياة المقاولة الصحفية، خصوصا في ظل الأزمة، وهو لا يشكل سوى 2 في المائة من رقم معاملات أهم المؤسسات الصحفية المغربية، التي تؤدي من الضرائب ضعف مبلغ هذا الدعم ثلاث مرات، استنادا إلى دراسة مكتب خبرة خارجي أنجزت بطلب من وزارة الاتصال والفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وأبرز البيان أن مبلغ الدعم السنوي هو أقل بكثير من الكلفة السنوية الإجمالية لاستهلاك الورق وحده، ورغم ذلك، استطاعت 75 من المقاولات الصحفية المهيكلة خلال هذه السنة أن تحترم كل بنود العقد البرنامج والاتفاقية الجماعية وأن تكون وضعيتها سليمة إزاء الضرائب والضمان الاجتماعي، وأن تحسن من الوضع الاجتماعي للعاملين بالقطاع.
ونوه بيان الجمع العام بأن الفيدرالية ليست قطاعا اقتصاديا عاديا، فهي تؤدي خدمة مرتبطة بالشأن العام وتساهم في تنشيط الديمقراطية، ولذلك يعمل أعضاؤها، وجلهم صحافيون، منذ أن كانوا مؤسسين للنقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن أصبحوا غرفة داخل هذه النقابة ثم فيدرالية ناشرين مستقلة، على الدفاع عن حرية التعبير عموما وحرية الصحافة على وجه الخصوص، في تلازم مع العمل الحثيث على احترام شرف المهنة والالتزام بأخلاقياتها.
ودعت الفيدرالية في هذا الصدد إلى الإسراع بإخراج مدونة الصحافة والنشر بالشكل الذي يكون منسجما مع المبادئ الراسخة للمهنة ومع السقف السياسي الذي جاء بعد الدستور الجديد، باعتماد قانون صحافة خال من العقوبات الحبسية ومن العقوبات الإدارية ومن التهم الفضفاضة، وأن يكون قانونا لتنظيم الحرية وليس قانونا جنائيا للإعلام.
كما دعا المؤتمرون إلى العمل على إخراج مجلس وطني للصحافة ذي مصداقية وسلطة معنوية ليكون أداة لتطوير المهنة وتنظيمها والعمل على احترام أخلاقياتها من طرف المؤسسات وصحافييها.
وأكد البيان أن ناشري الصحف المغاربة، الذين يطالبون بتطوير قانون الصحافة، ملتزمون في إطار دولة القانون بكل مسؤولياتهم المجتمعية والقانونية، مشيرا إلى أنهم مثلوا في 2012 أمام المحاكم في أكثر من مائة قضية بشكل طبيعي كمواطنين ليسوا فوق القانون، ولكن ظلوا يعتبرون من الناحية المبدئية أن قضايا النشر عبر الصحافة هي أساسا أخطاء مهنية وليست جرائم حق عام.
وذكر بتعبير الفيدرالية في بعض القضايا التي كانت فيها الغرامات خيالية أو تقررت فيها العقوبة الحبسية على صحافيين في قضايا نشر، عن تشبثها بمبادئها التي تتفاوض مع وزارة الاتصال من أجل تضمينها في مدونة الصحافة والنشر، والمتعلقة بالمتابعة الحصرية للصحافيين بقانون الصحافة إذا تعلق الأمر بقضية نشر، وعدم الحكم بالعقوبات الحبسية في حالة الإدانة، إضافة إلى احترام مساطر تحقيق طبيعية بلا مداهمات ولا تهويل ولا حبس احتياطي.
وأبرزت الفيدرالية أن هذا ما تم التوافق عليه بين الفيدرالية ووزارة العدل والحريات وما تم تداوله في الجلسة الأخيرة من جلسات الحوار الوطني حول العدالة المخصص للقضاء والإعلام.
ودعت الفيدرالية الجميع إلى العمل على توفير الأجواء السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية لرفع تحدي صحافة مغربية أدت أدوارا كبيرة في التحول الديمقراطي بالمغرب وما تزال، وعليها أن تنجح في مواصلة دورها المجتمعي كنشاط اقتصادي أولا، وكرسالة على وجه الخصوص.
يذكر أنه تمت إعادة انتخاب نورالدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية الأيام، رئيسا للفيدرالية من قبل أعضاء المجلس الفيدرالي خلال انعقاد الدورة السادسة العادية للجمع العام للفدرالية، وشهدت الدورة أيضا انتخاب أعضاء المكتب البالغ عددهم 10 أعضاء إضافة إلى الرئيس، وذلك عقب انتخاب أعضاء المجلس الفيدرالي الجديد، الذي يضم 27 عضوا .
وتم، قبل مباشرة جدول أعمال الدورة العادية، عقد جمع عام استثنائي خصص للمصادقة على مقترحات تعديلات تهم القانون الأساسي للفدرالية، حيث تم التصويت بالإجماع على قبول تلك التعديلات من قبل المؤتمرين.