أطباء يحذرون من «خطر» انتشار محلات «صناعة الأسنان»

حمّلت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان في القطاع الحر وزارة الصحة مسؤولية تنامي محلات «صناعة الأسنان» ولجوء عدد كبير من المواطنين إليها بسبب غياب التأمين الصحّي، رغم
أنّ بعضها يقدم خدمات «عشوائية»، وجاء ذلك على خلفية وفاة مواطن نتيجة مضاعفات «اقتلاع ضرس» في أحد هذه المحلات في إقليم الناضور، علاوة على خطورة الأمراض المُعْديّة التي يمكن أن تنقل بها، ومنها التهاب الكبد الفيروسي والسيدا ومختلف الأمراض التي يسهل انتقالها عن طريق استعمال الأدوات الحادة التي لا تخضع للتعقيم الصحّي، والتي تستعمل لعدد كبير من المرضى بالتناوب.
وعبّرت الفدرالية عن استعدادها لعقد شراكة بين القطاع العام والخاص، علما ان أطباء القطاع الخاص يمثلون 90 في المائة، من أجل العمل على تطوير وتحسين المبادرات الاجتماعية لفائدة الفئات المُعوزة العاجزة عن تلقي العلاجات لدى أطباء الأسنان، وهو ما يدفعها إلى اللجوء إلى محلات «صناعة الأسنان».
وأكد بيان للفدرالية أن مختلف مؤسسات المهنة، من فدرالية وهيئة وطنية وجمعيات علمية واجتماعية ونقابات جهوية، ظلت تنادي منذ سنوات، من خلال توصيات الندوات والموائد المستديرة والبلاغات وفي لقاءات مع جهات مسؤولة، بضرورة توفير الأمن الصحي للمواطنين، بسبب العواقب الصحية الوخيمة الناتجة عن الممارسة، التي وصفت ب»غير المشروعة» لطب الأسنان، والتي تتجلى سواء في التسبب في الوفاة، مثلما وقع في عدة مدن مغربية منها(سلا، سيدي قاسم، فاس والناضور).. أو في انتشار الأمراض المُعدية بسبب الاستعانة بوسائل «غير معقمة»، وفق البيان ذاته، وأحيانا تتسبب في حدوث تعفنات ونزيف دمويّ وكسور موضعية أو في تعميق الأمراض المزمنة، مثل داء السكري وأمراض القلب والضغط الدموي، والذي يزيد من معاناة المرضى ماديا ومعنويا، كما يثقل كاهل الدولة.
وتساءلت الفدرالية عن الكيفية التي تعمل بها وزارة الصحة في محاربة الأمراض المعدية في الوقت الذي يتواصل «التساهل» مع مثل هذه الممارسات، التي يكون لها القسط الأوفر من المسؤولية في نقل الأمراض التي تنتقل عن طريق العدوى، مضيفة أن «محاربتها تتطلب محاربة العشوائية في آلاف محلات صناعة الأسنان، حتى إن هذا العمل ينتشر على نطاق واسع حتى في الأسواق الشعبية في القرى وحتى في المدن، دون أدنى مراقبة من طرف المصالح الصحية المختصة»، حسب مصادر طبية مهنية.
كما طالبت الفدرالية المجلس الإداريَّ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بضرورة إدراج علاجات الفم والأسنان ضمن العلاجات المُعوَّض عنها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لجميع المُؤمَّنين وكذا توسيع دائرات المستفيدين من نظام التأمين الإجباريّ على المرض ليشمل جميع الفئات المتضمنة في مدونة التغطية الصحية الأساسية.