7 نقابات صحية ترفض فتح باب الاستثمار في القطاع لغير الأطباء

في رسالة جوابية إلى وزير الصحة حول مشروع قانون مزاولة الطب

أعلنت سبع نقابات وطنية ممثلة للأطباء ومهنيي الصحة، عن رفضها لمشروع مراجعة القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، في رسالة جوابية موجهة إلى وزير الصحة
وذلك ردا على طلبه رأي النقابات المعنية، في مسودة مشروع مراجعة القانون رقم 94-10 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، كانت وجهت إليها في شتنبر الماضي.
وأكدت النقابات المذكورة، في الرسالة التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، موقفها الرافض للمادة 57، التي "تسمح بإمكانية حيازة مصحة من طرف غير الأطباء، مثل الشركات التجارية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص"، معتبرة ذلك "أمرا خطيرا، يضرب في العمق الحق في الصحة والولوج إلى العلاج بشكل متكافئ، اجتماعيا ومجاليا".
وصدر هذا الرفض عن مجلس التنسيق لكليات الطب والصيدلة، التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والنقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب.
وبررت النقابات موقفها من مشروع القانون بأنه "يفتح الباب للمستثمرين التجاريين في قطاع الصحة، وبالتالي، إخضاع صحة المواطن للمنطق، الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، دون المساهمة في إصلاح المنظومة الصحية".
وترى النقابات أن المشروع يعني "تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين، والتخلي عن ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين دون تمييز".
ونبهت النقابات إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الصحة "سيلحق أضرارا إضافية بالمؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية والمراكز الجامعية، التي تعيش حاليا أوضاعا متردية جدا، ما ينعكس سلبا على حياة وصحة وسلامة المواطنين والعاملين في هذه المؤسسات".
ودعت الرسالة الوزارة إلى فتح "نقاش وطني حقيقي وواسع حول الإشكالية الصحية"، وتقديم مشروع متكامل لإصلاح القطاع، على نحو يضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين، ويؤكد على الصحة مرفقا عموميا وخدمة اجتماعية".
كما عبرت النقابات عن تطلعها إلى تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وتتشكل أجهزتها الوطنية والجهوية، وطرح مشروع تعديل القانون 10-94، كي تبدي الهيئة رأيها، باعتبارها "الهيئة الملزمة قانونا بإبداء رأيها في كل القضايا والنصوص القانونية المرتبطة بمهنة الطب، وبالصحة عموما".