إذا كان المغرب قد سرع منذ بداية العشرية الماضية خطى جهوده الرامية لمحاربة آفة الأمية، ووضع مبادرات متعددة من أجل تحرير مواطنيه من براثنها، فإن أرقام الأميين وإن تراجعت معدلاتها، تضعه أمام تحديات تنموية جسيمة. فلا أحد يجادل، في أن الجهود المضاعفة المبذولة من طرف مختلف المتدخلين منذ تبني الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتربية غير النظامية سنة 2004 أدت إلى تقليص مهم في نسبها، حيث انخفض معدل الأميين من 43 في المائة سنة 2004، بحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى حوالي 28 في المائة سنة 2012 وفق آخر التقديرات. وعزا الحبيب ندير، مدير محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش حفل إعطاء انطلاقة الدخول التربوي الجديد لبرامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية لأكاديمية جهة الرباطسلا زمور زعير برسم الموسم الدراسي الحالي 2013-2014، هذا الإنجاز إلى عاملين رئيسين يتمثلان في الاهتمام الموجه نحو تحسين مختلف مؤشرات تمدرس الأطفال، حيث تم خفض نسب الهدر المدرسي ورفع سنوات تمدرس الأطفال، وكذا ارتفاع وتيرة برامج محو أمية الكبار. في هذا الصدد، انتقل عدد المستفيدين من برامج محو الأمية من 286 ألفا في 2002-2003 إلى حوالي 760 ألف مستفيد برسم الموسم الماضي. وأكد ندير أن من شأن الاستمرار على هذا النهج وفق الوتيرة ذاتها تحقيق الهدف الحكومي القاضي بتقليص نسبة الأمية إلى 20 في المائة سنة 2016. وأوضح أن هذه المجهودات حظيت باعتراف دولي من خلال إحراز المملكة ميزة الشرف لجائزة "كونفوشيوس" لمحو الأمية من طرف منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) برسم سنة 2012، وكذا بإشادة جلالة الملك خلال الخطاب الذي وجهه جلالته للأمة بمناسبة عيد العرش الأخير. وترتكز الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية والتربية غير النظامية التي تمت مراجعتها سنة 2009، على 10 محاور هي نظام للمعلومات، والشراكة، والاحتضان، والتنظيم، والبرامج التربوية، والتكوين، والتعاون الدولي، والتعبئة والتواصل، والتتبع والمراقبة، والتقييم والتنمية الاجتماعية المندمجة. كما تنبني على مكونين أساسيين يعطيان بعدا شموليا ومندمجا للمقاربة المعتمدة، هما توفير برامج لفائدة الأميين الكبار لمحو أميتهم تزودهم بالمعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لاندماجهم في بيئتهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذا وضع برامج لما بعد محو الأمية لفائدة المتحررين الجدد من الأمية لتمكينهم من الحفاظ على معارفهم وتطويرها واستعمالها في مختلف مناحي الحياة اليومية. ورغم حجم الجهود التي انخرط فيها، بالخصوص، فاعلون حكوميون متعددون ومنظمات المجتمع المدني، فإن استمرار عدم توفر شرائح واسعة من المواطنين على المهارات الأساسية للكتابة والقراءة والحساب، يطرح تحديات كبيرة على المملكة من أجل تحقيق التنمية المنشودة. فمحو الأمية ولو بمعناها التقليدي، الأبجدي، رغم أن مجتمعات أخرى طورت تعاريف جديدة حولها تتناول احتياجات التعلم المتنوعة للأفراد في مجتمعات المعرفة التي تسودها العولمة، يعد بحسب الأممالمتحدة، وسيلة لتعزيز الرفاه وسبل العيش، وبالتالي قوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتحقيق ذلك رهين، أيضا، بالنجاح في اختبار الحكامة، فضلا عن رفع تحدي تحقيق مشاركة أوسع لمتدخلين آخرين وفي مقدمتهم القطاع الخاص. فمشاركة الأخير، يقول مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباطسلا زمور زعير، محمد أدردور، في تصريح مماثل، "ضعيفة جدا"، ولا تتجاوز على مستوى الجهة 0,18 في المائة. ويرى أدردور أن من شأن الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس لهذا المجال وإحداث وكالة وطنية لمحاربة الأمية مهمتها تنسيق الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين، رفع تحدي محاربة الأمية خلال السنوات المقبلة.(و م ع)
