وزارة العدل اقترحت على الحكومة مشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة اقترحت على الحكومة مشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في منح الجنسية المغربية للزوج الاجنبي وذلك طبقا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الجنسية.
عبر الرميد في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول "الاجراءات المتخذة لتمكين المرأة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الاجنبي" عن أمله في أن تتجاوب الحكومة والبرلمان مع هذا المشروع ليرى النور في القريب العاجل.
وتؤسس المادة العاشرة من قانون الجنسية لحصول المرأة الاجنبية المتزوجة من مغربي على الجنسية المغربية بشروط بحيث "يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية".
وأكد الرميد أن الوزارة اقترحت على الحكومة هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار المشاكل التي تطرح لغير الحاصل على الجنسية وخاصة ما يتعلق بالإقامة بالتراب الوطني والدخول والخروج، مضيفا في الوقت ذاته أنه "لا يجوز أن تخضع مكونات الاسرة الواحدة لأنظمة قانونية مختلفة".