البنك الدولي يقرض المغرب 200 مليون دولار لتطوير الحكامة والشفافية

وافق البنك الدولي مؤخرا على قرض المغرب مبلغ 200 دولار، من أجل دعم برنامج يهدف إلى تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية وتطوير سياسات الشفافية والمساءلة، في إدارة الموارد العاملة وتعزيز الحكامة المفتوحة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن «سايمون غراي» المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، تصريحا أكد خلاله أن سيعطى قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام، في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين، وكذا المشاركة في اتخاذ القرار.
من جهة أخرى، أشاد «غراي» بالتعديل الدستوري في يوليوز 2011، واعتبر أن هذا التعديل أطلق دورة إصلاح جديدة تركزت على تعزيز المشاركة المدنية، ودعم الحق في الحصول على المعلومة، مما شجع البنك الدولي على منح المغرب القرض من أجل استكمال تعزيز الحكامة، عبر إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية.
إلى ذلك، ستدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية. وتعزز أيضا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة.