مغربية الصحراء خط أحمر على الجزائر احترامه

وزير الخارجية يعقد لقاء مع الأحزاب ومجلس الحكومة يتدارس القضية الوطنية

أعلن الأمناء العامون للأحزاب السياسية أن القضية الوطنية للمغرب خط أحمر، ممنوع على الجزائر وحكامها تجاوزه.
(الصديق)
وشجب الأمناء العامون للأحزاب الوطنية، في لقاء تشاوري دعا إليه صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، للتشاور حول مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية، خصوصا بعد الاستفزازات الصريحة التي ارتكبها المسؤولون الجزائريون أخيرا، والتصعيد غير المفهوم وغير المسؤول للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأجمعوا على أن "كلمة الرئيس الجزائري في أبوجا النيجيرية لا تسير في اتجاه تصفية الأجواء، من أجل مساعدة الأمم المتحدة على القيام بمهامها في ما يخص إيجاد حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء المغربية".
وجاء في بلاغ للأمناء العامين، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الرد القوي على الاستفزازات هو ضرورة الاستمرار في التعبئة للدفاع عن الوحدة الترابية، مؤكدين أن المغاربة لا يمكنهم أن يسمحوا بتجاوز مستويات معينة في ما يخص قضيتهم الوطنية الأولى، ورافضين التدخل الجزائري بالدعوة لما يسمى بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو.
ودعا الأمناء العامون المنتظم الدولي للاهتمام بالمآسي اليومية التي تشهدها مخيمات تندوف، جراء بطش جماعة البوليساريو، بسكان عزل، محرومين من حقهم في التعبير عن رأيهم.
من جهته، قال مزوار إن "المغرب، عندما تمس مصالحه، وأساسا قضيته الوطنية، فإنه يتخذ موقفا حازما"، وشدد على الإجماع الوطني حول القضية الوطنية، معلنا أن قرار السلطات المغربية استدعاء السفير المغربي بالجزائر للتشاور جاء على إثر التصعيد في مواقف الجزائر، والتي وصلت إلى ذروتها خلال الكلمة التي ألقيت باسم الرئيس الجزائري في أبوجا، مؤكدا أن المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، كان دائما يتعامل مع كل التصريحات من منطلق المسؤولية، والعمل على إيجاد حل سلمي وسياسي عادل للنزاع حول قضية الصحراء المغربية، وأن المغرب دائما يسعى إلى تسهيل مأمورية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس.
وذكر مزوار بحرص المغرب على التعامل الدائم بروح من المسؤولية وحسن الجوار والرزانة، والتفكير في المستقبل وفي البناء المغاربي، من أجل إرساء تكتلات قادرة على مواجهة التحديات المطروحة على مستوى المنطقة في ما يخص الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
في السياق ذاته، تدارس مجلس الحكومة، المنعقد أول أمس الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، التطورات الأخيرة التي عرفتها العلاقات المغربية-الجزائرية. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا حول الموضوع، إثر القرار القاضي باستدعاء سفير جلالة الملك بالجزائر للتشاور.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذا القرار يأتي عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، سيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بعد أن شهدت الشهور الأخيرة تصاعدا في الحملة الموجهة ضد المغرب، بدأت بتصريحات وأعمال عدائية من قبل مسؤولين جزائريين، وحملات مغرضة من طرف الإعلام الرسمي الجزائري".
وأضاف الخلفي، في بلاغ للحكومة تلاه في ندوة صحفية أعقبت المجلس، أن هذه الحملة العدائية بلغت ذروتها إثر توجيه الرئيس الجزائري، يوم 28 أكتوبر الجاري، رسالة إلى ندوة انعقدت في أبوجا، تضمنت العديد من المغالطات، واكتست طابعا عدائيا واضحا تجاه المغرب، واستفزازا خطيرا، كما اشتملت على ادعاءات تضليلية وعبارات غير مسؤولة وغير مقبولة في حق المغرب، وهي معطيات تؤكد موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف.
وأشار الخلفي إلى أن عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون أكد أنه، بدل الانخراط في المساهمة بجدية في البحث عن حل سياسي، فإن الجزائر تتجه، من خلال هذه الرسالة، إلى قضايا هامشية ومناورات تسويفية تعرقل العمل السياسي، وتمدد من الوضع الراهن في المنطقة، كما أن الإصرار على استهداف المغرب لن يصرف أنظار الشعب الجزائري الشقيق عن انشغالاته الفعلية وانتظاراته المشروعة.
واعتبر العرض أن هذه التصرفات المؤسفة والمتكررة تتعارض كليا مع الإرادة الصادقة التي أبداها دائما المغرب لإرساء علاقات أخوية، وعلاقات تعاون وحسن جوار مع الجزائر، بهدف النهوض بالاندماج المغاربي ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة.
وأشار الخلفي إلى أنه، خلال فترة استدعاء سفير جلالة الملك للتشاور، ستواصل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الجزائر العمل تحت سلطة القائم بالأعمال.