اعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أرساها جلالة الملك

انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة 2014-2016

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن انتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وحصل المغرب، الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الإفريقية، على 163 صوتا، بينما الأغلبية المطلوبة 97 صوتا، خلال هذا الاقتراع السري لتجديد 14 مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأبرزت الوزارة في بلاغ أن ''هذا الانتخاب يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية، التي أرساها جلالة الملك محمد السادس، امتدادا للخيارات الديمقراطية الداخلية والالتزام الثابت الذي لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم''.
وأضاف المصدر ذاته أن ''التزامات المملكة هذه من أجل حقوق الإنسان تعد استمرارا، على المستوى الدولي، للدينامية الوطنية من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. وتجسد، بذلك، التشبث العميق للمغرب، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بالقيم الكونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتعددية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي وحوار الحضارات والثقافات".
وأشار البلاغ إلى أن ''انتخاب المغرب عضوا بهذا الجهاز المرموق للأمم المتحدة، والذي يعد أحد أعضائه المؤسسين، يشكل تتويجا لاعتراف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالدور الذي يلعبه المغرب في تفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان، خصوصا آلية +الاستعراض الدوري الشامل+''.
من جهته، أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن التصويت المكثف لفائدة المغرب، الذي انتخب، أول أمس الثلاثاء، عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يفند مواقف خصوم المغرب بشأن قضية حقوق الإنسان.
وقال هلال، في تصريح للنشرة المسائية للقناة الثانية "دوزيم"، إن التصويت المكثف لفائدة المغرب "يفند موقف كل الذين ينتقدون المغرب، ويتهجمون عليه ويستهدفونه بخصوص الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان".
وأضاف أن هذا التصويت يشكل "اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية الشجاعة، التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس"، ويعبر عن تقدير من قبل مجلس حقوق الإنسان للعمل الضخم الذي تم إنجازه.
وأبرز الدبلوماسي أن المغرب انتخب لأنه يحمل بطاقة الالتزام بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في مختلف أنحاء العالم. ونوه بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية على مستوى الاضطلاع بهذه المهمة، تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.
وكان المغرب انتخب، أول أمس الثلاثاء، عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014، عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحصل المغرب، الذي كان ضمن المرشحين عن المجموعة الإفريقية، على 163 صوتا، بينما الأغلبية المطلوبة 97 صوتا، خلال هذا الاقتراع السري لتجديد 14 مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتم انتخاب الأعضاء بشكل مباشر وفردي من قبل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويتعلق الأمر بالولاية الثانية للمغرب داخل هذا المجلس، الذي يوجد مقره بجنيف. وكان المغرب حصل على مقعد سنة 2006 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان باسم الدول الإفريقية.
وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة 14 عضوا جديدا، 4 للمجموعة الإفريقية، و4 لدول آسيا-المحيط الهادي، 2 لدول أوروبا الشرقية، و2 لأمريكا اللاتينية والكاريبي، و2 لدول أوروبا الغربية ودول أخرى.