حيوية الملك في الآونة الأخيرة تقود المغرب إلى انتصار كبير في الأمم المتحدة

أثمرت حيوية الملك محمد السادس التي شهدتها عدد من دول العالم، خصوصا في القارة الإفريقية، عن ثمار محمودة، بعد تصويت 163 دولة على إبقاء المغرب عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى سنة 2017.
ويشهد للزيارات الملكية المتوالية إلى عدد من بلدان القارة السمراء، وإعلان جلالته تقديم الدعم لعدد من هذه الدول من أجل تجاوز محنها مع الإرهاب والانقلابات، بحسنات كثيرة، وهو الأمر الذي جعل أكثر من خبير ومتتبع دولي يعتبر أن المغرب أضحى لاعبا أساسيا ومفتاحا للقارة الإفريقية.
وخلفت هذه الكثافة المصوتة من الدول على المغرب، إجماعا دوليا بشأن المصداقية والنزاهة التي يتمتع بها المغرب في مجال حقوق الإنسان، واعترافا دوليا بالجهود التي يبذلها في هذا الصدد.
من جهته، أكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال أن "الانتصار الباهر" الذي حققه المغرب يوم الثلاثاء خلال انتخابه عضوا بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يعود إلى "التصويت المكثف للبلدان الإفريقية" على الرغم من "المنافسة الشرسة" داخل القارة.
وقد تم انتخاب المغرب ب163 صوتا من 97 صوتا المطلوبة لولاية من ثلاثة سنوات ابتداء من الفاتح من يناير 2014 عقب تصويت 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السيد هلال في تصريح له بنيويورك على هامش هذه العملية الانتخابية إن "التصويت داخل المجموعة الإفريقية شهد منافسة شرسة للغاية". وعلى عكس مناطق أخرى كأوروبا أو آسيا حيث كانت هناك مقاعد أكثر من المرشحين فإن مرشحي المجموعة الإفريقية الخمسة تنافسوا على أربعة مقاعد.
ولاحظ السيد هلال أن المنافسة كانت شرسة على صعيد القارة الإفريقية وتم خلالها استعمال جميع الوسائل معربا عن ارتياحه لأن "المغرب تمكن من الفوز بطريقة جيدة".وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه يمكن استخلاص أربعة دروس من هذا الفوز تتعلق باعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة وكذا بالالتزام الذي أبداه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الدرس الثاني المستفاد من هذا "التصويت المكثف" يتمثل في "التقدير الإيجابي جدا" للعمل الذي يقوم به المغرب داخل مجلس حقوق الإنسان حيث أن "المغرب يريد أن يطبق على الصعيد الدولي ما انخرط فيه على الصعيد الوطني" وهذا أصبح ممكنا بفضل الإصلاحات التي انخرط فيها لا سيما في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ودعم المؤسسات وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. وقال إن "العمل الذي تم القيام به على الصعيد الدولي "وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان الذي لم يكن المغرب عضوا به يعد مظهرا آخر من مظاهر المصداقية التي يتمتع بها المغرب بين الأمم".
ولاحظ السفير المغربي أن "عملنا تعزز حيث تمكنا من إدراج موضوعات كانت من قبيل الطابوهات في إشارة إلى محاربة الرشوة التي أصبحت موضوعا لحقوق الإنسان". وأضاف أن هناك مبادرة أخرى تحسب للمغرب ترتبط بالمساطر الخاصة حيث أن المغرب كان السباق إلى إحداث مسطرة خاصة حول العدالة الانتقالية والمسؤولية والسباق إلى إعلان الأمم المتحدة للتكوين في مجال حقوق الإنسان والتربية. وأعرب عن ارتياحه "لأننا قمنا مبادرات أكثر حتى من الدول الأعضاء نفسها". واعتبر السفير المغربي أن "التصويت المكثف" لإفريقيا يعد تتويجا للعمل الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس داخل القارة من أجل تحقيق تنمية وازدهار شعوبها في إطار الشراكات رابحرابح.
و في تصريح للنشرة المسائية للقناة الثانية "دوزيم" قال هلال إن التصويت المكثف لفائدة المغرب "يفند موقف كل الذين ينتقدون المغرب ويتهجمون عليه ويستهدفونه بخصوص الانتهاك المزعوم لحقوق الإنسان".وأضاف أن هذا التصويت يشكل "اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية الشجاعة التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس" ويعبر عن تقدير من قبل مجلس حقوق الانسان للعمل الضخم الذي تم انجازه. وأبرز الدبلوماسي أن المغرب انتخب لأنه يحمل بطاقة الالتزام بحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في مختلف أنحاء العالم. ونوه بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية المغربية على مستوى الاضطلاع بهذه المهمة تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.
من جهتها أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن انتخاب المغرب عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية من ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2014 عقب تصويت 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أرساها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت الوزارة في بلاغ لها أن "هذا الانتخاب يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أرساها جلالة الملك محمد السادس امتدادا للخيارات الديمقراطية الداخلية والالتزام الثابت الذي لا رجعة فيه بالنسبة للمملكة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم". وأضاف المصدر ذاته أن "التزامات المملكة هاته من أجل حقوق الإنسان تعد استمرارا على المستوى الدولي للدينامية الوطنية من أجل الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان. وتجسد بذلك التشبث العميق للمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس بالقيم الكونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتعددية والاعتدال والتسامح والتعايش السلمي وحوار الحضارات والثقافات".
وأشار البلاغ إلى أن "انتخاب المغرب عضوا بهذا الجهاز المرموق للأمم المتحدة والذي يعد أحد أعضائه المؤسسين يشكل تتويجا لاعتراف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالدور الذي يلعبه المغرب في تفعيل آليات مجلس حقوق الإنسان وخصوصا آلية "الاستعراض الدوري الشامل". كواليس اليوم