فرق المعارضة ملزمة بالضغط على الحكومة لتجاوز الكساد التشريعي

ميلودة حازب لالمغربية

انتخبت ميلودة حازب، القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، أخيرا، رئيسة للفريق بمجلس النواب، لتسجل اسمها كأول امرأة تقود فريقا نيابيا بالبرلمان.
وأكدت حازب أن انتدابها لهذا المنصب من قبل الفريق وقيادة الحزب، جرى في جو توافقي وطبيعي بعيد عن كل الصراعات.
وأوضحت القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة، في حوار مع "المغربية"، أن هذه الثقة، تلزمها ببذل مجهود إضافي، واعتماد منهجية تمكن من استثمار كل الكفاءات الموجودة في الفريق، بما يسهم في متابعة التجربة، وتطوير الأداء، والتجاوب مع انتظارات المواطنين.
وقالت حازب، التي اقتحمت ميدان السياسة سنة 1981، من أبوابه الواسعة، متحملة مسؤوليات ومهام جساما على المستويين الوطني والدولي، إن هناك تحديات مطروحة على كل فرق المعارضة في المرحلة المقبلة، تقتضي الضغط على الحكومة لتجاوز الكساد التشريعي.
كيف تلقيتم خبر اختياركم من قبل الحزب رئيسة لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؟ وكيف مرت أجواء اختياركم لهذا المنصب؟
**في جو توافقي وطبيعي بعيد عن كل الصراعات التي تناقلتها بعض الصحف، جرى انتدابي لرئاسة الفريق النيابي للحزب. هذا الإجماع يترجم ثقة زميلاتي وزملائي النواب، وأيضا ثقة قيادة الحزب، في شخصي وتجربتي المتواضعة التي أضعها رهن إشارة الفريق،
هذه الثقة التي أعتز بها، تشعرني بحجم المسؤولية، وتلزمني ببذل مجهود إضافي، واعتماد منهجية تمكن من استثمار كل الكفاءات الموجودة في الفريق، بما يسهم في متابعة التجربة، وتطوير الأداء، والتجاوب مع انتظارات المواطنين، خاصة أننا في خضم دورة تشريعية لها أهميتها القصوى.
أين تكمن الأهمية التي ستحظى بها الدورة التشريعية الحالية؟
**الأهمية تكمن في مناقشة مشروع القانون المالي، الذي كان من المفروض أن يترجم الأولويات الموعود بها في البرنامج الانتخابي، لكنه جاء على شكل محاور مفككة، عاجزا عن استشراف المستقبل دون مرجعية سياسية، ودون استراتيجية واضحة تمكن من تجاوز تداعيات الأزمة، التي استفحلت نتيجة تدبير الحكومة في نسختها الأولى، وغاب البعد الاجتماعي، كما غاب البعد الاستثماري، وحضرت مخاوف تحميل الفئات الهشة سلبيات استفراد الحكومة بالقرارات، وتغييب المقاربة التشاركية.
هذه الدورة يرتقب، أيضا، أن تجري فيها مناقشة النصوص التشريعية والقوانين التنظيمية التي تلكأت الحكومة في إخراجها معطلة بذلك المقتضيات الجريئة لدستور 2011، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى، التي كان من المفروض أن تعتمد في قانون المشروع المالي باتخاذ تدابير تسهم في تعزيز الموارد، دون المساس بالقدرة الشرائية، لكن الحكومة فضلت الإجراءات المعزولة لمعالجة إشكاليات كبرى، مثل صندوق المقاصة، والجبايات، ما أفرز تغييب العدالة الجبائية، والتي ستكون لها انعكاسات سلبية على المغاربة.
هذه تحديات مطروحة على كل فرق المعارضة، وتقتضي الضغط على الحكومة لتجاوز الكساد التشريعي.
هل يترجم انتدابك لرئاسة الفريق المكانة التي أصبحت تحتلها المرأة، خاصة في ظل الدستور الجديد؟ وكيف ترين حضور المرأة حاليا في الشأن السياسي والحزبي؟
** في حزب الأصالة والمعاصرة، جرى اعتماد المناصفة في كل الأجهزة الحزبية على المستوى الجهوي والوطني، وجرى إسناد هيئات وطنية للنساء، مثل الهيئة الوطنية للمنتخبين. كما تمثل نساء الأصالة والمعاصرة أكثر من 50 في المائة من بين رئيسات الجماعات الترابية من مختلف الأحزاب السياسية، بما في ذلك رئاسة المجلس الجماعي بمراكش، ومجلس عمالة مراكش، ومجلسي مقاطعتي النخيل وجليز، وكذا بلدية الحسيمة، إضافة إلى انتداب برلمانية لتمثيل الحزب في مكتب مجلس النواب، ونائبات برلمانيات للمساهمة في الديبلوماسية البرلمانية والحزبية، وبالتالي فانتدابي لرئاسة الفريق هو امتداد لثقافة المساواة التي يؤمن بها الحزب.
لكن هناك بعض الأحزاب التي مايزال يحكمها منطق التراتبية بين الرجل والمرأة، وهذا بالطبع يترجم عدم الاقتناع بالكفاءات النسائية، وخير دليل، ما حدث عند تنصيب الحكومة في نسختها الأولى، بتعيين امرأة واحدة، وفي نسختها الثانية، وتحت ضغط الحركات النسائية، تم تعيين 4 وزيرات منتدبات تحت وصاية وزراء ذكور، بما في ذلك تقزيم لأدوار المرأة، علما أن الأحزاب السياسية تعج بالكفاءات النسائية القادرة على تدبير قطاعات مهمة مثل الداخلية والخارجية والاقتصاد والعدل إلخ.
هنا أتساءل إلى متى سيظل الحيف عملة صالحة للتعامل مع المرأة؟، علما أن نظرة المجتمع اتجاهها تغيرت، لكنها لم تتغير في الحقل السياسي، الذي يحتكره الرجل، وينصب نفسه وصيا عليها، ما يجعل حضورها في مراكز التسيير والتدبير باهتا، وهذا يدعونا إلى ضرورة مراجعة قانون الأحزاب والقوانين الانتخابية، وإيجاد ميكانيزمات فعالة تمكننا من ترجمة الشعارات إلى تدابير وإجراءات تسهم في الانخراط الواسع للنساء.
كما يتطلب الأمر فتح نقاش عمومي لتملك قناعة مشتركة بأن تقدم المغرب رهين بمشاركة واسعة للنساء أفقيا وعموديا.
ما هي التحالفات الممكنة لفريق الأصالة المعاصرة مع باقي فرق الأحزاب الموجودة في البرلمان؟
**الحكومة تبتعد تدريجيا عن روح الدستور وقواعد المقاربة التشاركية، وهي بذلك تسعى إلى تقزيم دور المعارضة، وإضعاف مكانتها الدستورية بإشاعة الخلط بين تحمل مسؤولية التدبير، وممارسة دور المعارضة، وتتجه نحو الاستفراد بالتشريع واعتماد مقاربة انفرادية، خاصة بالنسبة للقوانين التنظيمية التي من الضروري أن تتم بلورتها في إطار تشاركي، ليس فقط مع المعارضة، بل أيضا، مع كل الفاعلين في الحقل السياسي والاجتماعي. لذلك ففرق المعارضة ملزمة بالتنسيق على الأقل في ما يخص بعض المواضيع بحكم التقاطعات التي تلتقي فيها كل الأطراف إزاء المشاريع المقترحة، وملزمة، أيضا، بخلق قوة ضغط تمكنها من القيام بأدوارها كقوة اقتراحية، وتفعيل كل آليات المراقبة لمعالجة الاختلالات الحاصلة، وفريق الأصالة منفتح على كل فرق المعارضة.