معهد 'تشاتام هاوس' البريطاني يشيد بالمقاربة المغربية لتسوية قضية الصحراء

أشاد المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"، بالمقاربة التي يعتمدها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء والقائمة على أساس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أبرز "تشاتام هاوس"، الذي يعد من أبرز مراكز الدراسات والأبحاث المرموقة في بريطانيا، في مقال تحليلي لكلير سبنسر مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس "أعطى دفعة جديدة لبرنامج كبير يهم إنجاز مشاريع عملاقة بالصحراء، بهدف خلق مناصب الشغل وضمان توزيع عادل للموارد وتطوير البنيات التحتية، في أفق تحسين وضعية حقوق الإنسان من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وأوضحت سبنسر أن هذه المقاربة تتماشى مع مخطط الجهوية الذي جرى اقتراحه سنة 2011، بخصوص مجموع التراب المغربي، مذكرة أيضا بمخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحته المملكة سنة 2007 لتسوية قضية الصحراء في ظل السيادة المغربية.
واعتبرت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد "تشاتام هاوس" أن الإرادة التي عبر عنها المغرب بخصوص تحسين ظروف عيش السكان الصحراويين تؤكد أن الشكاوى التي يعبرون عنها ذات أساس اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى أكثر منها مطالب سياسية، مشيرة إلى أن البرامج التنموية التي جرى إنجازها بالمنطقة كفيلة بتجنيب الشباب خطر التهديدات الأمنية التي تخيم على منطقة الساحل والصحراء.
ودعت الباحثة، في هذا السياق، إلى إيلاء المقاربة المغربية كل ما تستحقه من عناية واهتمام، خاصة وقد أظهرت التجربة "تميز" المملكة مقارنة مع باقي دول "الربيع العربي" والتي تحتل فيها القضايا السياسية مكانة أولى في مقابل تراجع المطالب الاجتماعية والاقتصادية إلى المستوى الثاني.
كما دعت سبنسر إلى تشجيع المغرب على الاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لسكان الصحراء كمقدمة لمسلسل سياسي متوازن، مع الحرص على وضع هذه الجهود ضمن سياق أكثر شمولية يتعلق بالانشغالات الأمنية الإقليمية.
وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي، سيما الغرب، "تقديم الدعم المالي والتقني الضروري لتنفيذ وإنجاز رؤية الملك محمد السادس لتحقيق التنمية بالمغرب"، ما سيساهم بالتالي في تحقيق الأهداف الأمنية للدول الغربية بالمنطقة.
وأبرزت الباحثة أن دعم هذه الرؤية الملكية لتنمية منطقة الصحراء يعد "أفضل مقاربة بناءة" للدفاع عن حقوق الإنسان، كما حرصت، في المقابل، على وصف موقف الجزائر بخصوص قضية حقوق الإنسان بالصحراء ب"المستفز".
وأضافت أن "تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، على شاكلة ما يقترحه جلالة الملك محمد السادس بالنسبة للصحراء، يبرز الطريق الواجب سلوكه من أجل إحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان بمجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، معتبرة أن ما يميز المقاربة الملكية كونها "مبتكرة".