معهد بريطاني: مطالب الصحراويين اقتصادية واجتماعية وليست سياسية

أكد المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية «تشاتم هاوس» أن الشكاوى التي يعبر عنها سكان الصحراء بالمغرب مرتبطة بمطالب اقتصادية واجتماعية وليس بمطالب سياسية، مشيدا بالمقاربة التي يعتمدها المغرب لتسوية قضية الصحراء.
وقال المعهد، عبر مقال تحليلي لكلير سبنسر، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد، أن «الإرادة التي عبر عنها المغرب بخصوص تحسين ظروف عيش السكان الصحراويين تؤكد أن الشكاوى التي يعبرون عنها ذات أساس اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى أكثر منها مطالب سياسية»، مشيرا إلى أن «البرامج التنموية التي تم إنجازها بالمنطقة كفيلة بتجنيب الشباب خطر التهديدات الأمنية التي تخيم على منطقة الساحل والصحراء».
وأشارت الخبيرة سبنسر أن الملك محمد السادس "أعطى دفعة جديدة لبرنامج كبير يهم إنجاز مشاريع عملاقة بالصحراء بهدف خلق مناصب الشغل وضمان توزيع عادل للموارد وتطوير البنيات التحتية، في أفق تحسين وضعية حقوق الإنسان من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جهة أخرى، أشادت الكاتبة بالمقاربة التي يعتمدها المغرب من أجل تسوية قضية الصحراء والقائمة على أساس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن هذه المقاربة "تتماشى مع مخطط الجهوية الذي تم اقتراحه سنة 2011 بخصوص مجموع التراب المغربي"، مذكرة أيضا بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة سنة 2007 لتسوية قضية الصحراء في ظل السيادة المغربية.
ودعت الباحثة إلى "إيلاء المقاربة المغربية كل ما تستحقه من عناية واهتمام، خاصة وقد أظهرت التجربة تميز المملكة مقارنة مع باقي دول الربيع العربي، والتي تحتل فيها القضايا السياسية مكانة أولى في مقابل تراجع المطالب الاجتماعية والاقتصادية إلى المستوى الثاني.
ونادت بتشجيع المغرب على الاستجابة للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية لسكان الصحراء كمقدمة لمسلسل سياسي متوازن، مع الحرص على وضع هذه الجهود ضمن سياق أكثر شمولية يتعلق بالانشغالات الأمنية الإقليمية.
وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي، ولاسيما الغرب، "تقديم الدعم المالي والتقني الضروري لتنفيذ وإنجاز رؤية الملك محمد السادس لتحقيق التنمية بالمغرب"، مما سيساهم بالتالي في تحقيق الأهداف الأمنية للدول الغربية بالمنطقة.
وأبرزت الباحثة أن دعم هذه الرؤية الملكية لتنمية منطقة الصحراء يعد "أفضل مقاربة بناءة" للدفاع عن حقوق الإنسان، كما حرصت، في المقابل، على وصف موقف الجزائر بخصوص قضية حقوق الإنسان بالصحراء ب"المستفز".
وأضافت أن "تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، على شاكلة ما يقترحه جلالة الملك محمد السادس بالنسبة للصحراء، يبرز الطريق الواجب سلوكه من أجل إحراز التقدم في مجال حقوق الإنسان بمجموع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، معتبرة أن ما يميز المقاربة الملكية كونها "مبتكرة".