باشرت وزارة الشؤون العامة والحكامة اجتماعات مكثفة مع الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، في محاولة لامتصاص غضبها، وإيجاد حلول لمشاكل القطاع، خصوصا بعدما لوحت بالزيادة في سعر الخبز (بين 10 و30 سنتيما)، حسب خصوصية كل جهة. وقال محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أول أمس الاثنين، في اجتماع له مع رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، الحسين أزاز، إن اجتماعا سيعقد بين رئيس الحكومة ومهنيي المخابز والحلويات، في "أقرب الآجال"، بعد الانتهاء من التقييم العام للبرنامج التعاقدي. وأوضح بلاغ للوزارة أن الوفا ذكر، خلال هذا اللقاء، بالاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء، يوم 22 نونبر الماضي، والذي خصص لدراسة البرنامج التعاقدي مع الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات. وأشار الوفا إلى أن القطاعات الوزارية المعنية بهذا البرنامج التعاقدي بدأت في بعث أجوبتها المتعلقة بتقييم بنوده كتابة إلى الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مضيفا أنه، مباشرة بعد الانتهاء من التقييم العام للبرنامج، سيعقد لقاء بين رئيس الحكومة والمهنيين "في أقرب الآجال". من جانبه، ثمن الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، نتائج اللقاء مع الوفا، والاهتمام الحكومي بهذا الملف، ما يدل على أن الحوار يسير في الطريق الصحيح. وأشار أزاز، في تصريح ل"المغربية"، إلى أن اللقاء مر في جو من المسؤولية، أكد خلاله المهنيون أنهم مع الحفاظ على السلم الاجتماعي، وفي الوقت نفسه، متشبثون بتفعيل البرنامج التعاقدي الموقع مع الحكومة للفترة 2011- 2015 بكل حذافيره، وتحيين سعر الخبز، خاصة بعد الزيادة في سعر الدقيق. وذكر الحسين أزاز أن التحيين سيكون وفق نتائج الدراسة الميدانية، التي أنجزت من قبل المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، سنة 2009/2010، وشملت 5 مناطق (وجدة، ومكناس، والدارالبيضاء، والرباط، ومراكش)، وكشفت أن تكلفة الخبزة الواحدة تتراوح ما بين 1.42 درهم، و1.67 درهم. وأفاد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أن الوزير أكد للمهنيين في اللقاء الأول أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ البرنامج التعاقدي، وأنه كلف من قبل رئيس الحكومة بإنجاح هذا الملف، ومتابعته، مشيرا إلى أن الجامعة وضعت بعض اللمسات على البرنامج التعاقدي، قبل اللقاء برئيس الحكومة، والوزراء المعنيين بالقطاع، قريبا، للحسم في مشاكل القطاع. وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أكد، أخيرا، أنه لا يمكن الزيادة في أسعار الخبز إلا بإذن من الحكومة. يشار إلى أن البرنامج التعاقدي يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير المهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك مادة الخبز"، وغيرها من المحاور التي سيكون لها "أثر إيجابي" على القطاع، حسب المهنيين.
