كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) أن المغرب تراجع إلى المرتبة 91 في الترتيب العالمي للدول المحاربة للرشوة، خلال سنة 2013، الذي أصدرته منظمة ترانسبرانسي الدولية، مقارنة مع السنة الماضية، التي احتل فيها المرتبة 87. جانب من الندوة الصحفية للجمعية (خاص) وأضافت الجمعية، في ندوة صحفية، نظمتها صباح أمس الثلاثاء، بالدارالبيضاء، أن المغرب يكون بذلك فقد أربع درجات في الترتيب الدولي، إذ صنفت 177 دولة هذه السنة، بإضافة دولة واحدة إلى مجموع الدول المصنفة سنة 2012. وأبرزت الجمعية أن المغرب حصل على نقطة 37 على 100، وهي النقطة نفسها التي حصل عليها سنة 2012، في إطار مؤشر إدراك الرشوة العالمي "البارومتر" لسنة 2013، بعد أن خضع لتقييم من طرف ثماني وكالات وهيئات دولية. واحتل المغرب المرتبة 9 على المستوى العربي بنقطة 37، والمرتبة 17 على المستوى الإفريقي بعد مالاوي، وبفارق 7 نقاط عن تونس والسنيغال. وأعلن عبد الصمد صدوق، الكاتب العام ل"ترانسبرانسي المغرب" عن إطلاق الجمعية حملة تواصلية وتعبوية ضد الإفلات من العقاب، ستشمل عددا من المدن، بشعار "لا للإفلات من العقاب". وأوضح صدوق أن هذه الحملة تأتي في إطار نتائج مؤشر إدراك الرشوة العالمي، الذي "أكد، "مرة أخرى، أن المغرب من البلدان التي تستشري فيها الرشوة المزمنة، وهو ما يلتقي مع مؤشرات أخرى متعلقة بالحكامة ومناخ الأعمال والتنمية البشرية". وأوضح صدوق، في تعليقه على نتائج المؤشر العالمي لمحاربة الرشوة لسنة 2013، أن ذلك يأتي نتيجة "غياب سياسة ضد الرشوة، لوجود نظام حكامة غير شفاف، إذ لا توجد سوى حملة إعلامية، وبالتالي لا يمكن إلقاء كل المسؤولية على المواطن المغربي"، مشيرا إلى أن الجمعية ليست مهمتها القيام بدور الدولة، بل يتعين على الأخيرة "وضع استراتيجية شاملة ذات أهداف لمحاربة الرشوة، والوقاية منها، من خلال تفعيل سياسات قطاعية في الشرطة والصحة، وكافة القطاعات الأخرى". من جهتها، قالت ميشيل زيراري، عضو "ترانسبرانسي المغرب"، أن الحملة ستستمر على مدى ثلاثة أسابيع، بالعربية والفرنسية والأمازيغية، كما ستبث على أمواج الإذاعات الوطنية والتلفزيون، وستوازيها حورات مع المسؤولين في الجمعية، ستنشر في موقعها الرسمي. وأشارت إلى أن الحملة ستوازيها حملات إعلانية بالشوارع، وعلى ظهر الحافلات التي تغطي أهم الخطوط في المدن التي ستشملها الحملة. في السياق نفسه، قال سيون أسيدون، عضو ومؤسس لترانسبرانسي المغرب، إن الجمعية قررت، أيضا، الدخول في الحملة العالمية لمحاربة الرشوة "ضد الإفلات من العقاب"، وفي حملة أخرى مستقبلية، ستستهدف "المسؤولين اللذين استفادوا من الفساد في بلدانهم، ونقلوا ما سرق من المال العام إلى بلدان أخرى". وكشف سعيد طهراوي، عضو ترانسبرانسي المغرب، أن مركز الدعم القانوني ضد الرشوة توصل ب 3426 شكاية، منذ إنشائه سنة 2009 إلى غاية 31 أكتوبر 2013، وتلقى 797 شكاية من فاتح يناير إلى 31 أكتوبر 2013، مشيرا إلى أن مركز الدعم بالرباط تلقى 605 شكايات خلال الفترة نفسها، فتح 65 ملفا منها وحفظت 540 شكاية، وتلقى مركز فاس 103 شكايات (23 ملفات مفتوحة، و80 شكاية حفظت)، ومركز الناظور 89 شكاية (6 ملفات مفتوحة، و83 شكاية حفظت)، مضيفا أن هذه الشكايات تحفظ لمجموعة من الأسباب، منها "عدم توفر الإثباتات أو المعلومات الكافية، أو لأنها معروضة أمام القضاء، أو تنتظر استكمال المعلومات أو شكايات لا علاقة لها بالرشوة. وأوضح طهراوي أن الشكايات التي تلقاها مركز الدعم القانوني حسب القطاعات (بالنسبة ل 94 ملفا فتحت بين يناير 2013 وأكتوبر 2013) بلغت 40 شكاية من السلطات المحلية، و10 من الصحة، و9 من الدرك الملكي، و7 من النقل، و6 من الجماعات القروية والحضرية، و4 من القضاء، و3 من السكن، و2 من القوات المساعدة، و2 من التعليم، وواحدة من المؤسسات السجنية، وواحدة من القطاع الخاص، و9 من قطاعات أخرى، فيما تتوزع طبيعة الشكايات بين الرشوة، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، وانعدام الشفافية، واختلاس المال العام. وبعث المركز 50 مراسلة إلى الجهات المختصة للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص القضايا الرشوة، التي أحيلت عليه، منذ فاتح يناير إلى متم أكتوبر الماضيين، لكنها توصلت فقط ب 10 أجوبة، منها جوابان للمفتشية العامة لوزارة العدل. وتنصبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة كطرف مدني، سنة 2013، في قضية "كازينو السعدي" بمراكش، وقضية المقاول "سعيد الشقروني".
