محكمة أمستردام تنظر في ملف التعويضات العائلية لمغاربة هولندا

أفادت مصادر حقوقية من هولندا أن محكمة مدينة أمستردام عقدت، أول أمس الثلاثاء، أول جلسة حول ملف تخفيض التعويضات العائلية لعدد من المغاربة بنسبة 40 في المائة، قدمت بشأنها دعاوى قضائية من طرف المعنيين بالأمر، بمعية "مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين" في مدينة بركان، و"الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين".
وقال محمد الصايم، مدير المؤسسة المذكورة، في اتصال من هولندا مع "المغربية"، إن محكمة أمستردام قررت، خلال جلسة الثلاثاء، إصدار حكم أولي يخص ملف التعويضات العائلية بعد ستة أسابيع، متوقعا أن يكون لصالح الجانب المغربي.
وأفادت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المحكمة خصصت جلسة الثلاثاء لدراسة كل الملفات المطروحة لديها، والمتعلقة بالخصوص بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة.
حضر الجلسة، حسب البلاغ نفسه، مدير المؤسسة، محمد الصايم، ومحاميتها، دوروي فان زودفاين، ومن الجانب الهولندي، محامون، وموظفون من وزارة الشؤون الاجتماعية والشغل، وموظفون من بنك التأمين الاجتماعي الهولندي.
وخلال مرافعتها أمام المحكمة، يوضح البلاغ، اعتبرت دوروي فان رودفاين أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب، وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة، وركزت على الحكم الابتدائي، الذي صدر عن المحكمة نفسها بتاريخ 22 غشت 2013 والمتعلق بملف الأرامل واليتامى.
وأكدت المحامية خرق الاتفاقيات الثنائية للتأمين الاجتماعي بين هولندا والمملكة المغربية في بداية سبعينيات القرن الماضي، وتناقض قرار التخفيض ابتداء من فاتح يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان و مع المعاهدات الدولية.
وكانت الحكومة الهولندية أعلنت عن تقليص كل التعويضات العائليَة للمغاربة، الذين عملوا بهولندا وقرروا العودة إلى المغرب منذ بداية يناير الماضي، إعمالا لمبدأ "بلد الإقامة".
وربطت قرار التخفيض بالأزمة الاقتصادية. ويهم القرار حوالي 4 آلاف و500 طفل، أغلبهم حاصلون على الجنسية الهولندية.