هولندا تتراجع عن إلغاء تعويضات حوالي 10 آلاف متقاعد مغربي

في انتظار حسم القضاء في دعوة للأرامل بشأن تخفيض معاشاتهن

علمت المغربية من مصادر جمعوية أن الحكومة الهولندية تراجعت، أول أمس الثلاثاء، عن حرمان حوالي 10 آلاف مغربي من التعويض عن القدرة الشرائية
فيما ستنظر المحكمة الهولندية في دعوة رفعتها الأرامل بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة، يومي 30 و 31 ماي الجاري.
وقال محمد الصايم، رئيس مؤسسة العائدين من هولندا ببركان، إن هولندا قررت، أول أمس الثلاثاء، التراجع عن حرمان حوالي 10 آلاف متقاعد مغربي من التعويض عن القدرة الشرائية، الذي كانوا يتقاضونه حسب القانون العام للشيخوخة.
وذكر الصايم، في تصريح ل"المغربية"، أن هولندا ربطت، منذ يونيو 2011، بين الحق في الحصول على التعويض عن القدرة الشرائية وأداء الضرائب في هولندا، وبما أن "المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، وقع حرمانهم من هذا التعويض، أي 33 أورو" (حوالي 340 درهما).
وأضاف أنه سبق أن أصدرت محكمة هارلم في هولندا سنة 2012، حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في تعويض القدرة الشرائية. وأكد الصايم أنها ألغت قانون تعويضات القدرة الشرائية في دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو، بدعم من مؤسسة مساعدة العائدين ببركان، ومكتب المحاماة دوروي و فندر بروم.
ويمكن الاعتماد على ملف تعويضات المتقاعدين، يقول الصايم، في ملف التعويضات العائلية لأرامل مغاربة هولندا، التي جرى تخفيضها بحوالي 40 في المائة منذ بداية يناير الماضي، وسيعرض على المحكمة الابتدائية نهاية الشهر الجاري.
وورد في بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أنه، في إطار تتبع وضعية الملفات المعروضة على القضاء الهولندي، بتنسيق مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، ستنظر المحكمة الهولندية في دعوة رفعتها الأرامل بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة، يومي 30 أو 31 ماي.
وستدرس المحكمة الهولندية، حسب البلاغ نفسه، طلب الأرامل المقيمات في المغرب، اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزيا، يتعارض والاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا، ومع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات والقوانين الدولية.