نائب عمدة مراكش السابق أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف

يستمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، إلى عبد الله رفوش، المعروف ب"ولد العروسية النائب الأول السابق لعمدة مراكش
بعد متابعته من طرف الوكيل العام للملك، رفقة عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، ومحمد نكيل، نائبه السادس، وكاتب المجلس الجماعي الحالي، والمهندس الجماعي، ورئيس القسم الاقتصادي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، بتهم الرشوة، والتزوير، وتبديد أموال عمومية.
ومن المتوقع أن يمثل نكيل، الذي يواجه التهم نفسها، أمام قاضي التحقيق بالغرفى ذاتها غدا الأربعاء، بينما سيجري التحقيق مع المهندس الجماعي ورئيس القسم الاقتصادي الخميس المقبل.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال ملف عمر الجزولي ومن معه على قاضي التحقيق، نهاية شتنبر الماضي، بعد متابعته رفقة نائبيه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي، بتهم التزوير في وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية، والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها.
وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع مراكش، أن قدمت شكاية ضد عمر الجزولي وعدد من المنتخبين والموظفين، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي سجل وجود اختلالات مالية بالقسم الاقتصادي للمجلس الجماعي، متمثلة أساسا في صرف مئات الملايين من مالية المجلس على عدد من الأشخاص مدة إقامتهم بفنادق فاخرة داخل وخارج مراكش دون سند قانوني، ويتعلق بصحافيين بالقناة الثانية، وأطر بوزارة الداخلية، وأساتذة جامعيين، وأشخاص مجهولين.
واستندت شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى ما جاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال سنة 2011، الذي عرض ملاحظات قضاة المجلس بخصوص تبديد المال العام بالمجلس الجماعي لمراكش.
وكشفت التحقيقات الأولية لعناصر الفرقة الوطنية في موضوع الشكاية عن وجود وثائق محاسباتية للمجلس الجماعي، كان الهدف منها إخفاء مجموعة من الحقائق، تكشف التلاعب في مالية المجلس الجماعي.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أصدر قرارا يقضي بتغريم الجزولي 40 مليون سنتيم، وزين الدين الزرهوني 15 مليون سنتيم، بسبب إيواء واستقبال أجانب غرباء عن المجلس. وحدد المجلس الجهوي للحسابات قيمة الغرامة في 3 ملايين سنتيم في حق محمد نكيل، الذي كان يشغل منصب نائب عمدة مراكش السابق، المكلف بالقسم الاقتصادي والاجتماعي لتنمية المداخيل، كما غرم محمد بوردوي، القابض البلدي، 6 ملايين سنتيم، ومحمد زغلول، رئيس القسم التقني، 30 مليون سنتيم، ومحمد مزري، عن مصلحة الأشغال البلدية، 10 ملايين سنتيم.