الاستقلال يتهم الحكومة بإعلان استقالتها من محاربة الفساد

هاجمت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الحكومة، واتهمتها ب"إعلان استقالتها من محاربة الفساد، بالعفو عمن اقترفوا جرائم ومخالفات مالية".
وخصصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماع عقدته مساء الاثنين الماضي، للتعديل الذي اقترحته الحكومة في شخص وزيرها المنتدب في الميزانية، إدريس الأزمي، المتعلق بإعفاء الأشخاص الذين لديهم ممتلكات أو أموال خارج المغرب بطرق غير قانونية، من العقوبات المترتبة عن ذلك.
وأعلنت اللجنة التنفيذية أن "الحكومة تعمدت إحالة التعديل على مجلس المستشارين، وتجنب عرضه أولا على مجلس النواب، رغم أن مجلس المستشارين منشغل بمعالجة مشروع القانون المالي"، معتبرة أن "في هذا التصرف تحايلا من الحكومة على البرلمان نفسه، إذ عوض أن تبدأ بالغرفة التي تتوفر فيها على أغلبية مساندة، اختارت أن تجازف بتعديلها في الغرفة الثانية".
وجاء في بلاغ للجنة التنفيذية، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الحكومة، في شخص وزيرها المنتدب في الميزانية، قد تكون فطنت إلى أهمية الضغط على مجلس المستشارين، الذي يكرس كل جهوده وإمكاناته للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، وارتأت أهمية انتهاز الفرصة لتمرير تعديل خطير جدا".
وأفاد البلاغ أن "مقترح الوزير، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وبموافقة رئيس الحكومة، يتعارض كليا، جملة وتفصيلا، مع الشعارات الرنانة التي رفعها قادة هذا الحزب، والتي أثقلت مسامع الرأي العام الوطني، وكانت تدعي محاربة الفساد والفاسدين، بما يمثل إخلالا صريحا بالالتزام الأخلاقي للمسؤولين عن هذا الحزب".
وسجل حزب الاستقلال أن "الحكومة أعلنت، من خلال هذا التعديل، عن فشلها في محاربة الفساد واستقالتها في سبيل تحقيق ذلك، وانتقلت إلى استجداء الفاسدين والتذرع إليهم، ليسامحوها عما اقترفته في حقهم".
ويرى حزب الاستقلال أن "هذا التعديل يتعارض مع ما تضمنه البرنامج الحكومي"، وأن "إقراره يمثل إخلالا بالبرنامج الحكومي الذي يمثل تعاقدا بين الحكومة والبرلمان".
وأعلن بلاغ الاستقلال أن "الحكومة ورئاستها تمارس الضغط والابتزاز لإصدار عفو عام عمن اقترفوا جرائم ومخالفات يعاقب عليها القانون، بينما تبدي تشددا على المواطنين الضعفاء، الذين قادتهم الأقدار إلى اقتراف مخالفات بسيطة وصغيرة".
وطالب حزب الاستقلال الحكومة بأن "تسارع إلى نشر اللائحة، التي قالت إنها تتوفر عليها، والتي تضم أسماء المعنيين بهذه العملية ممن يتوفرون على ممتلكات وأرصدة مالية في الخارج بطريقة مخالفة للقوانين".
وأعلن الحزب "معارضته القوية لهذا المقترح، الذي يضرب محاربة الفساد في العمق"، داعيا "جميع الفرقاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين إلى رفضه، باعتبار أنها اللحظة المناسبة لامتحان النوايا واختبار الإرادات".