شباط يرفع عشر لاءات ضد العفو الحكومي على مهرّبي الاموال

بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية، قال إن الحكومة تعلن بهذا المقترح استقالتها عن محاربة الفساد عبر العفو عمن اقترفوا جرائم ومخالفات مالية
إلى جانب المصادقة على قرار طرد النواة الصلبة لتيار "بلا هوادة" من المجلس الوطني لحزب الاستقلال، خصّصت اللجنة التنفيذية اجتماعها الاخير برئاسة الامين العام حميد شباط، في جزئه الاكبر، لإعداد الرد على مقترح التعديل الحكومي على مشروع القانون المالي، والقاضي بمنح عفو للمغاربة الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، مقابل إعادتها والتصريح بها.
بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية، قال إن الحكومة تعلن بهذا المقترح استقالتها عن محاربة الفساد عبر العفو عمن اقترفوا جرائم ومخالفات مالية. وأضاف البلاغ أن مقترح الحكومة يعارض ما رفع خلال الحملة الانتخابية ويتناقض مع مضمون البرنامج الحكومي، وذهب البلاغ إلى أن الحكومة تعفو عن المجرمين الكبار وتتشدد ضد البسطاء الذين قادتهم الحاجة إلى اقتراف مخالفات، وأن التجاء الحكومة إلى "استجداء الفاسدين" يكشف ضعفها وعجزها عن إبداع الحلول، داعيا إلى نشر لوائح المشمولين بهذا المقترح ممن يتوفرون على ممتلكات وودائع في الخارج بطريقة غير قانونية.
وخلصت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى رفع عشر لاءات ضد هذا المقترح الحكومي، وتتمثل في:
أولا: تعمد الحكومة إحالة التعديل على أنظار مجلس المستشارين وتجنب عرضه
أولا على مجلس النواب، رغم أن مجلس المستشارين منشغل بمعالجة مشروع
القانون المالي، وفي هذا التصرف تحايل من الحكومة على البرلمان نفسه، إذ
عوض أن تبدأ بالغرفة التي تتوفر فيها على أغلبية مساندة، اختارت أن تجازف
بتعديلها في الغرفة الثانية.
ثانيا: إن الحكومة في شخص وزيرها المنتدب في الميزانية قد تكون تفطنت إلى
أهمية الضغط على مجلس المستشارين الذي يكرس كل جهوده وإمكاناته للدراسة
والتصويت على مشروع قانون المالية، وأن الحكومة ارتأت أهمية انتهاز
الفرصة لتمرير تعديل خطير جدا.
ثالثا: إن المقترح الذي قدمه الوزير المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية
وبموافقة رئيس الحكومة - طبعا - يتعارض كليا وجملة وتفصيلا مع الشعارات
الرنانة التي رفعها قادة هذا الحزب والتي أثقلت مسامع الرأي العام الوطني
والتي كانت تدعي محاربة الفساد والفاسدين، بما يمثل إخلالا صريحا
بالالتزام الأخلاقي للمسؤولين عن هذا الحزب.
رابعا: يسجل حزب الاستقلال أن الحكومة الحالية أعلنت من خلال هذا التعديل
عن فشلها في محاربة الفساد واستقالتها في سبيل تحقيق ذلك وانتقلت عكس ذلك
إلى استجداء الفاسدين والتذرع إليهم ليسامحوها عما اقترفته في حقهم.
خامسا: إن هذا التعديل يعارض في مضمونه ما تضمنه البرنامج الحكومي الذي
حازت بسببه الحكومة على ثقة مجلس النواب، وإن إقرار هذا المقترح يمثل
إخلالا بالبرنامج الحكومي الذي يمثل تعاقدا بين الحكومة والبرلمان.
سادسا: إن حزب الاستقلال يسجل لهذه الحكومة ورئاستها أنها تمارس الضغط
والابتزاز لإصدار عفو عام عمن اقترفوا جرائم ومخالفات يعاقب عليها
القانون، بيد أنها تبدي تشددا على المواطنين الضعفاء الذين قادتهم
الأقدار إلى اقتراف مخالفات بسيطة وصغيرة.
سابعا: إن الالتجاء إلى استجداء كثير من المتورطين في الفساد خاصة في
قضايا تتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج يكشف مرة أخرى عجز الحكومة عن
إبداع الحلول للإشكاليات الاقتصادية الكبرى، ومن المضحك حقا أن تركع
الحكومة بإذلال كبير أمام المتورطين في مخالفات القوانين المنظمة للتصريح
بالممتلكات بالخارج استجداء لهم لحصول خزينة الحكومة على أربعة ملايير
درهم.
ثامنا: إن حزب الاستقلال يلح على الحكومة أن تسارع إلى نشر اللائحة التي
قالت إنها تتوفر عليها والتي تضم أسماء المعنيين بهذه العملية ممن
يتوفرون على ممتلكات وأرصدة مالية في الخارج بطريقة مخالفة للقوانين.
تاسعا: إن ما أقدمت عليه الحكومة في هذا الصدد يعتبر معاكسا للجهود
الإقليمية والدولية الساعية إلى التصدي بما يلزم من حزم وجدية لزجر مثل
هذه المخالفات، وتوفير شروط الشفافية والنزاهة الضرورية.
عاشرا: إن حزب الاستقلال يعلن معارضته القوية لهذا المقترح الذي يضرب
محاربة الفساد في العمق ويدعو جميع الفرقاء السياسيين والنقابيين
والحقوقيين إلى رفضه، إنها اللحظة المناسبة التي سيجري فيها امتحان
النوايا واختبار الإرادات.