عودة الود بين ركني 'الكتلة'

الاستقلال والاتحاد يرفعان شعار بناء معارضة قوية

أثمرت الاتصالات بين قيادتي حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال توقيع وثيقة مرجعية وبرنامج عمل مشترك، بعد أن انتقل الاستقلال من الأغلبية إلى المعارضة.
أعقب التوقيع تنظيم اللجنة المشتركة بين المكونين السياسيين اجتماعات مكثفة لرفع وتيرة التنسيق، في أفق بناء "معارضة قوية".
وتنص الوثيقة على أن ينسق الحزبان، اللذان شكلا في السابق الركنين الأساسيين في "الكتلة الديمقراطية"، جهودهما من أجل ضمان تفعيل الدستور وتأويله الديمقراطي، من خلال تنظيم نقاش وطني بهذا الصدد، بمساهمة أطرهما والقوى النقابية والاجتماعية والثقافية والحقوقية، والفاعلين الاقتصاديين، وغيرهم من الفئات المجتمعية.
وانتهت "الكتلة الديمقراطية" عمليا مع انتخابات 25 نونبر 2011، بانضمام حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية إلى الأغلبية، بينما اختار الاتحاد الاشتراكي المعارضة.
كما يلتزم الحزبان بالعمل معا على التنسيق في كل ما يتعلق بمقترحات ومشاريع القوانين المطروحة على البرلمان، سواء تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية، أو ما يتعلق بالتقطيع الترابي وأنماط الاقتراع، وبالإصلاحات السياسية والإدارية المطروحة، من أجل بناء الدولة الديمقراطية.
واقتناعا من الحزبين بضرورة حماية المكتسبات، فإنهما سيسعيان، حسب الوثيقة المذكورة، إلى "دعم ومساندة التنسيق بين النقابات، والنضال من أجل التصدي لضرب الحقوق النقابية، وخطر الإجهاز على ممارسة الحريات السياسية والجمعوية والثقافية والفنية".
وتشير الوثيقة إلى أن الحزبين سيعملان، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، على تقديم بدائل عن "السياسات الارتجالية للحكومة، سواء في إصلاح صندوق المقاصة وأنظمة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات، التي عمقت الأزمة".
كما أكدا أن "التنسيق بينهما سيمتد إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، طبقا للصيغ التي ستعرض على هياكلهما الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعية، من أجل المصادقة عليها".
وأوضحت الوثيقة أن ندوات ولقاءات ستنظم حول مواضيع، تهم قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وكذا تفعيل الدستور، ووضع جدول زمني واضح ومدقق لاجتماعات ثنائية بين القيادات الوطنية لهيئات ومنظمات وروابط وقطاعات الحزبين، على أن تنظم هذه الاجتماعات في أقاليم ومدن مختلفة، وتواكب بمتابعة إعلامية كثيفة، قصد خلق جو عام من التعبئة.
وحسب قياديين في الحزبين، فإن الهدف من توحيد الجهود "ليس معارضة حكومة عبد الإله بنكيران، بل بناء معارضة قوية، في سياق البناء الديمقراطي بالمغرب".