جلسة حوار تذيب الجليد بين الوزارة والنقابة الديمقراطية للعدل

أكدت النقابة الديمقراطية للعدل، مساء أول أمس الاثنين، خلال اجتماع مع ممثلين لوزارة العدل والحريات، في إطار جولة جديدة للحوار القطاعي، على "عدم شرعية ودستورية قرار الاقتطاع من أجور المضربين من مناضلات ومناضلي النقابة عبر مختلف المحاكم"، مجددة المطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة.
وأفضت جلسة الحوار القطاعي، بعد نقاش قضايا عدة، إلى اتفاق بين الطرفين يضم مستويين، وقال بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المستوى الأول يتعلق بالمنهجية، إذ "جرى الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المركزية للتفاوض القطاعي بكامل تركيبتها مرة كل شهرين، على قاعدة جدول أعمال متفق عليه مسبقا، وعقد لجان موضوعاتية للمتابعة مع المدراء المركزيين كل في نطاق اختصاصه متى اقتضت الضرورة ذلك".
أما المستوى الثاني، فيتعلق بالمطالب، يضيف البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، موضحا أنه "حصل الاتفاق على تقديم تصور النقابة الديمقراطية للعدل بخصوص موقع جهاز كتابة الضبط ضمن مشروع إصلاح القضاء، مع عقد أول جلسة تفاوضية بشأنه يوم 20 يناير الجاري، وتنظيم دورة عادية للانتقالات متم يناير، مع تصفية ما تبقى من طلبات الالتحاق بالأزواج وذوي الاحتياجات الخاصة قبل عقد دورة الانتقالات".
كما وقع الاتفاق على "بداية إحصاء حاملي الشهادات العلمية والأدبية المقصيين من مباريات الإدماج، وإعداد نص تعديلي للقانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، يتيح تدارك كل مكامن الخلل، والإسراع بالإعلان عن الانتقاء لملء مناصب المسؤوليات الشاغرة بمحاكم المملكة".
وأعلنت النقابة الديمقراطية للعدل أنه أثيرت "بعض الحالات الفردية ووقع حلها، بالإضافة إلى واقع محاكم بن سليمان واستئنافية أكادير وإدارية وجدة، والوقوف على حجم التردي التدبيري بها، وشكلت لجنة للمتابعة بخصوص إيجاد حلول لهذه الوضعيات، مع التشديد على احترام الحق في العمل النقابي، وتحمل الإدارة لمسؤوليتها في حماية كرامة الموظفين".
وكانت وزارة العدل وجهت، نهاية الأسبوع الماضي، دعوة إلى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي، ما دفع المكتب الوطني للنقابة، إلى تأجيل عقد مجلسه الوطني الاستثنائي، الذي كان مقررا يوم 4 يناير الجاري.
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تأجيل انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي، إلى يوم 11 يناير جاء حرصا من المكتب الوطني، لتمكينه من كل المعطيات، التي قد تساعد في رسم معالم المرحلة المقبلة، وخطوات التعاطي معها تنظيميا ونضاليا، على ضوء النتائج التي سيسفر عنها اللقاء مع وزارة العدل.
ويشمل جدول أعمال المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي سينعقد بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني، وكذا تقارير مكاتب الفروع، وتقديم مشروع ورقة حول موقع كتابة الضبط ضمن مشروع إصلاح العدالة.