بوادر انفراج بين وزارة العدل وعدليي الفدرالية

النقابة تلقت دعوة للحوار وأجلت اجتماع المجلس الوطني

وجهت وزارة العدل، نهاية الأسبوع الماضي، دعوة إلى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، لعقد جولة جديدة من الحوار القطاعي، يوم 6 يناير المقبل، ما دفع المكتب الوطني للنقابة إلى تأجيل عقد مجلسه الوطني الاستثنائي، الذي كان مقررا يوم 4 يناير.
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إن تأجيل انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي جاء "حرصا من المكتب الوطني، لتمكينه من كل المعطيات التي قد تساعد في رسم معالم المرحلة المقبلة، وخطوات التعاطي معها تنظيميا ونضاليا، على ضوء النتائج التي سيسفر عنها اللقاء مع وزارة العدل".
وأضاف السعيدي، في تصريح ل"المغربية"، أن دعوة وزارة العدل هي، أيضا، من أجل استئناف الحوار حول القضايا العالقة في الملف المطلبي، مشيرا إلى أنه "رغم إيجابية هذه المبادرة، فإنها تبقى خطوة متأخرة، وغير مواكبة لتسارع القضايا والملفات المطروحة وتراكمها".
ويشمل جدول أعمال المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الديمقراطية للعدل، الذي سينعقد بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني، وتقارير مكاتب الفروع، وتقديم مشروع ورقة حول موقع كتابة الضبط ضمن مشروع إصلاح العدالة.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل سجل، في اجتماع أخير، عقده يوم21 دجنبر الجاري، "تعطيل آليات التفاوض القطاعي من طرف وزارة العدل دون مبرر مقبول"، مطالبا ب"إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين من موظفات وموظفي القطاع لانعدام الأساس القانوني والدستوري للاقتطاع".
كما طالب المكتب، في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، ب"تعجيل برمجة دورة الانتقالات، ومراجعة المعايير المعتمدة على ضوء قراءة واقعية وعلمية لواقع المحاكم، واستحضار مسؤولية خلق الشروط الاجتماعية والنفسية المناسبة لعمل الأطر والموظفين، بما يخلق الأجواء الطبيعية الكفيلة بجعل القضاء في خدمة المواطن".