وثيقتان تفندان ادعاء الرميد بعدم توصله بأي طلب للتفاوض مع النقابة الديمقراطية للعدل

بعد أن أمر وزير العدل والحريات« مصطفى الرميد بالتدخل العنيف ضد كتاب الضبط بالمغرب، وإصابة العديد منهم وعلى رأسهم الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي، لم يقتصر وزير على هذا الأمر، بل تعداه من خلال العديد من التصريحات واللقاءات، إذ أنكر توصله بأية رسالة تتعلق بطلب النقابة الديمقراطية في العدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بعقد جلسة للتفاوض الجماعي وفق محضر الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابة يوم 16 أبريل 2012.
ادعاءات وزير العدل والحريات، حسب مصادر نقابية، لا أساس لها من الصحة وعارية من الحقيقة. إذ يروم من ذلك التنصل من مسؤوليته، والعمل على النيل من النقابة على حساب نقابته التي لا تواجد لها على أرض الواقع. والدليل على ذلك، الوثيقتان اللتان تتوفر عليهما النقابة الديمقراطية للعدل، الوثيقة الأولى مرسلة الى الوزير في شهر أبريل من هذه السنة.
وقد تم وضعها في مكتب الضبط المركزي تحت رقم التسجيل 3521 يطلب فيها المكتب الوطني، عقد جلسة للتفاوض القطاعي، ويضيف الرسالة، أنه في سياق تفعيل مضامين الاتفاق الأخير الموقع بين نقابتنا ووزارة العدل والحريات واعتبار التزام وزارة العدل بعقد جلسة للتفاوض في أقرب الآجال لمتابعة نقاش القضايا المطروحة بالاتفاق، فإننا نقترح عليكم دعوة اللجنة المركزية للتفاوض القطاعي للانعقاد خلال الأسبوع الأول من شهر ماي لمتابعة وتنفيذ نقاط الاتفاق. وفي وثيقة أخرى، تتعلق بمحضر اتفاق، نجد أن الوزارة والنقابة تعلنان عن تمسكهما الدائم بالحوار في إطار هيئات التفاوض القائمة مركزياً وجهويا، على أن يتم تقديم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال.
هاتان الوثيقتان تؤكدان بالملموس، عدم صحة ما صرح به وزير العدل أكثر من مرة وإنكاره لتوصله بأية رسالة من النقابة لعقد جلسة للتفاوض الجماعي. وتساءلت مصادرنا أمام هذه الحجج الدامغة: هل سيجيب الرميد عليها في ندوته الصحفية التي سيعقدها اليوم بمقر وزارته؟.