استنكار واسع لتهجم صيادلة على وزير الصحة داخل البرلمان

تتواصل ردود الفعل المتضامنة مع الحسين الوردي، وزير الصحة، إثر تعرضه لتهجم من قبل أعضاء بالمجلسين الجهويين لصيادلة الجنوب والشمال، بينما قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرد صيدليين اثنين من صفوفه، لتورطهما في هذا الحادث.
(خاص)
وأعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن استنكارهما لهذا الحادث. وأعلنت الهيئة الأولى عن "شجب هذه التصرفات البدائية، التي لا تشرف"، معتبرة، في بيان أصدرته أول أمس الأربعاء، أن هذا "الحادث خطير جدا وغير مسبوق"، وأن المجلس الوطني "اتخذ، بتشاور مع وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، التدابير الأكثر صرامة التي تقتضيها مثل هذه الحالات".
من جهتها استنكرت الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب هذا "التصرف الخطير جدا وغير المسبوق، الذي لا يعكس صورة الصيادلة المغاربة".
وتنكرت الفدرالية، التي تضم 12 ألف صيدلي، في بلاغ لها، للمجلسين الجهويين لصيادلة الجنوب والشمال، وأكدت أنها لا تعترف بهذين المجلسين، وأنها سبق أن طالبت بحلهما منذ سنين.
وكان وزير الصحة تعرض، أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، لهجوم من قبل ستة صيادلة، تمكنوا من دخول المجلس بمساعدة نائبة تنتمي إلى أحد فرق المعارضة.
وأقدم هؤلاء الصيادلة، على التهجم على الوردي وسبه وشتمه وتهديده، بعد خروجه من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، حيث قدم مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الجنوب والشمال.
وتدخلت مصالح الأمن العاملة بمجلس النواب لاعتقال الصيادلة الستة، وتسليمهم للشرطة، بهدف التحقيق معهم، وأخلي سبيل خمسة منهم مع الاحتفاظ بواحد، حسب مصادر "المغربية".
وكان مفترضا أن يحال الصيادلة الستة، أمس الخميس، على وكيل الملك ليقرر التهمة التي سيتابعون فيها.
من جهته، عبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته للاعتداء على وزير الصحة، عضو الديوان للحزب داخل البرلمان. واعتبر الديوان السياسي في بيان له أن ما يزيد الاعتداء خطورة، أنه وقع داخل الحرم البرلماني، معبرا عن "شكره للمصالح الأمنية، العاملة داخل مؤسسة البرلمان، على سرعة تحركها لاتخاذ ما يفرضه القانون من تدابير"، ووجه التحية "لكل الهيئات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرفيق الحسين الوردي، ومع حزب التقدم والاشتراكية، ضد هذا الاعتداء المدان".
كما وصفت وزارة الصحة في بيان لها، ما جرى، بأنها "تصرفات طائشة، وسابقة خطيرة، تصنف في خانة الإهانة للمؤسسات الدستورية وللبرلمان".
وأفاد بيان الوزارة أن "الصيادلة حاولوا ضرب الوزير وتعنيفه، وتدخل برلمانيون لحمايته، وألقى القبض على الصيادلة وسلموا للشرطة، بهدف التحقيق معهم".
وفي بيان لها أعربت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن استنكارها للتهجم على وزير الصحة، معبرة عن تضامنها معه، لما تعرض له من إهانات.
واعتبرت اللجنة هذه الممارسات "إهانة للمؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها"، مشددة على أنها "لا يمكن أن تثني النواب عن القيام بواجبهم التشريعي والرقابي".
من جهته، بعث رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رسالة استنكارية لرئيس المجلس، عبر من خلالها باسم فريق الحزب، عن "الاستنكار الشديد تجاه هذه السابقة الخطيرة، التي تضرب في الصميم سمعة وحرمة المؤسسة التشريعية، التي كانت دائما تحظى بالاحترام والوقار".
وطلب رئيس الفريق من رئيس مجلس النواب اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية قصد فتح تحقيق عاجل بشأن هذا "الاعتداء الخطير، الذي استهدف وزير الصحة، الذي كان يمارس مهامه الدستورية داخل مجلس النواب ويوجد في حمايته، للوقوف على كل ملابساتها، والجهات التي سمحت للمعتدين ومرتكبي هذا الاعتداء بالولوج إلى قبة المجلس تحت مسؤوليتهم، ليقوموا بأفعالهم الشنيعة، في تحد سافر لحرمة المؤسسة التشريعية، وفي استغلال أجواء الانفتاح التي ينهجها مجلس النواب".
وكأول إجراء عقابي، قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرد رئيس هيئة صيادلة الجنوب وصيدلي آخر، على إثر الاعتداء على وزير الصحة رفقة عدد من الصيادلة.
وفي بلاغ أصدره أمس الخميس على هامش اجتماع استثنائي، أوضح حزب الأصالة والمعاصرة أنه "نظرا لفداحة هذه الممارسة، التي لا تليق بقيم حزبنا وبضوابطه السلوكية، فإن المكتب السياسي يعبر عن استهجانه هذا السلوك ورفضه جملة وتفصيلا"، معلنا "طرد هذين العضوين من كل هياكل الحزب، انسجاما مع المنظومة القيمية والفكرية للحزب، وانتصارا لفضيلة توقير المؤسسات والمعاني التي تحملها".
وأعلن بلاغ الحزب عن شجبه هذه "السلوكات المسيئة لصورة هذا القطاع المحترم ولحرمة المؤسسات ورمزيتها"، مشيرا إلى أن "الصيادلة الضالعين في هذه النازلة ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة، ومنهم عضوان من حزب الأصالة والمعاصرة".
وفي أول خروج إعلامي له، قال وزير الصحة إن الخمسة أشخاص الذين اعتدوا عليه "لا يمثلون سوى أنفسهم، ولا يمثلون هيئات الصيادلة على الصعيد الوطني، كما لا يمثلون زملاءهم، الذين جلهم نزهاء وشرفاء."
وأضاف وزير الصحة، في تصريح صحفي أمس الخميس، أن "الاعتداء باللفظ والسب والقذف والتهديد الجسدي أمر مرفوض ولا أخلاقي"، مؤكدا أن هذه النازلة تبين أن "جميع الإصلاحات تقاوم بالوسائل المشروعة، وخاصة الوسائل غير المشروعة" .