عبر حزب التقدم والاشتراكية عن "إدانته القوية" لحادث الاعتداء الذي تعرض له وزير الصحة وعضو الديوان السياسي للحزب الحسين الوردي امس الأربعاء داخل قبة البرلمان، خلال مشاركته في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لتدارس مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب. وأعرب الديوان السياسي للحزب ، في بيان تضامني توصلت تلكسبريس بنسخة منه، عن "إدانته القوية لهذا الفعل الشنيع، واستنكاره لهذه الممارسات الدنيئة"، معتبرا أن "ما يزيد هذا الأمر خطورة كون هذا الاعتداء المقيت الذي تعرض له مسؤول سياسي وحكومي، قد تم داخل الحرم البرلماني".
وعبر الحزب عن "شكره للمصالح الأمنية، العاملة داخل مؤسسة البرلمان، على سرعة تحركها لاتخاذ ما يفرضه القانون من تدابير"، ووجه التحية "لكل الهيئات والشخصيات التي عبرت عن تضامنها مع الرفيق الحسين الوردي، ومع حزب التقدم والاشتراكية، ضد هذا الاعتداء المدان".
من جهتها أعربت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن استنكارها الشديد لحادث التهجم على وزير الصحة .
وعبرت اللجنة، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الحسين الوردي "لما تعرض له من إهانات"، معتبرة "هذه الممارسات المستفزة إهانة للمؤسسة التشريعية وانتهاكا لحرمتها".
وأوضح ذات البيان أن اللجنة خلال تدارسها لمشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، ومشروع قانون بتتميم المادة 11 من القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، فوجئ أعضاءها بعد انتهاء أشغال اللجنة بتهجم من أحد ممثلي هيأة صيادلة الجنوب على وزير الصحة بالرواق المحادي للقاعتين 2و3 مما يتنافى مع طبيعة أشغال مؤسسة مجلس النواب وخاصة أشغال اللجان النيابية.
وأكد أعضاء اللجنة أن هذه الممارسات لا يمكن أن تثني السيدات والسادة النواب عن القيام بواجبهم التشريعي والرقابي.
وكانت مصالح الأمن العاملة بمجلس النواب قد اعتقلت امس الاربعاء مجموعة من الصيادلة تهجموا على وزير الصحة مباشرة بعد خروجه من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية حيث قدم مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب.
وحسب ما علم بعين المكان فإن ستة من الصيادلة، الذين تمكنوا من دخول المجلس بمساعدة نائبة تنتمي لفريق الاصالة والمعاصرة، أقدموا على التهجم على الوزير وسبه وشتمه وتهديده.
