التجار يوقعون عرائض للمطالبة بإلغاء إلزامهم بالتصريح اليومي بالدخل

باشر التجار على الصعيد الوطني، الأسبوع الجاري، توقيع عرائض للمطالبة بعدم تطبيق المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014، التي تلزمهم بالتصريح اليومي بالدخل.
وحسب نسخة من العريضة، التي وجهها الاتحاد العام للمقاولات والمهن، إلى جميع الكتاب الجهويين والإقليميين والكتاب العامين ورؤساء النقابات والجمعيات والاتحادات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد، فإن هذه العرائض التي سترفع إلى كافة المسؤولين، تطالب بعدم تطبيق هذه المادة، وفتح حوار عاجل ومباشر مع الهيئات الأكثر تمثيلية للمهنيين بخصوص المشاكل الحقيقية التي يعانيها التجار (انتشار الباعة المتجولين، وانعدام التغطية الصحية، والمنافسة الشرسة للبضائع الخارجية والمهربة .....).
وتطالب العريضة الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لطلب التجار، مؤكدين "استعدادهم التام لخوض جميع المعارك النضالية المشروعة التي يكفلها لهم القانون والدستور للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية لمواجهة القرارات اللاشعبية التي تضر بالتجار".
وكان رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، منصف الكتاني، بعث مراسلة إلى جميع الكتاب الجهويين والإقليميين والكتاب العامين ورؤساء النقابات والجمعيات والاتحادات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد، يدعوهم فيها إلى تنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية مع التجار بخصوص التداعيات السلبية لتطبيق هذا القانون، ودعوتهم إلى تعليق شارات أو لافتات صغيرة يكتب عليها "لا لتطبيق المادة 145 من قانون المالية".
كما طالبت المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، بإصدار بيانات عامة بهذا الخصوص، مع بعث نسخ منها وصور فوتوغرافية للاجتماعات المنظمة للإدارة المركزية للاتحاد العام.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن مجلس النواب صادق، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، على قانون المالية لسنة 2014 في إطار قراءة ثانية، دون أن تجري الاستجابة للمنظمات المهنية التي طالبت بإلغاء المادة 145 من هذا القانون، والتي تلزم كل تاجر بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي صفحات مرقمة وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات، تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب.
وأفادت المذكرة "تبعا لذلك لاحظنا داخل الاتحاد العام بأن هذا القانون جاء بطريقة إسقاطيه من طرف الحكومة، دون بحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار، والتي هي أصلا تعيش وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا، ومنافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي غزت حتى الأحياء الشعبية".
وأضافت المذكرة نفسها "كما اعتبرنا هذا القانون بدائيا وغير قابل للتطبيق، ولن يساهم في هيكلة التجارة الصغيرة وتقويتها، وأن تطبيقه على أرض الواقع سيخلف بعض الممارسات التي ستجعل التجار عرضة للابتزاز من طرف معدومي الضمائر من أعوان إدارة الضرائب".