طالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بإلغاء المادة 145 من قانون المالية لسنة 2014، التي تلزم التجار بالتصريح اليومي بالدخل، معتبرا ان هذا القانون بدائيا وغير قابل للتطبيق، ولن يساهم في هيكلة التجارة الصغيرة وتقويتها.. وقال الإتحاد، في رسالة بعث بها رئيسه منصف الكتاني إلى جميع الكتاب الجهويين والإقليميين والكتاب العامين ورؤساء النقابات والجمعيات والاتحادات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد، ان "تطبيق هذا القانون على أرض الواقع سيخلف بعض الممارسات، ستجعل التجار عرضة للابتزاز من طرف معدومي الضمائر من أعوان إدارة الضرائب".
ودعت ذات الرسالة، كما اوردتها جريدة العلم، جميع الكتاب الجهويين والإقليميين والكتاب العامين ورؤساء النقابات والجمعيات والاتحادات المهنية المنضوية تحت لواء الاتحاد، إلى تنظيم لقاءات تواصلية وتحسيسية مع التجار بخصوص التداعيات السلبية لتطبيق هذا القانون، ودعوتهم إلى تعليق شارات أو لافتات صغيرة يكتب عليها "لا لتطبيق المادة 145 من قانون المالية".
كما طالبت المذكرة، تضيف ذات الجريدة، إصدار بيانات عامة بهذا الخصوص، مع بعث نسخ منها وصور فوتوغرافية للاجتماعات المنظمة للإدارة المركزية للاتحاد العام، إضافة إلى فتح عرائض للمطالبة بعدم تطبيق هذا القانون، توقع من طرف التجار، وترسل إلى المركز العام للاتحاد قبل نهاية شهر يناير الجاري.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن مجلس النواب صادق، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، على قانون المالية لسنة 2014 في إطار قراءة ثانية، "دون الاستجابة للمنظمات المهنية التي طالبت بإلغاء المادة 145 من هذا القانون التي تلزم كل تاجر بالتصريح اليومي بالدخل، وذلك باعتماد سجل خاص يحتوي صفحات مرقمة، وكلها مختومة بطابع إدارة الضرائب يسجل فيها يوميا مختلف مشترياته ومبيعاته مع الاحتفاظ بوثائق الإثبات، تحت إشراف تام لأعوان إدارة الضرائب".
وتبعا لذلك، تفيد ذات المذكرة، "لاحظنا داخل الاتحاد العام أن هذا القانون جاء بطريقة إسقاطية من طرف الحكومة، دون بحث عن توافق وتشاور مع الفاعلين في الميدان، العارفين بخصوصيات فئة التجار الصغار، التي تعيش وضعا صعبا اقتصاديا واجتماعيا، ومنافسة شرسة من طرف المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، التي غزت حتى الأحياء الشعبية".
وكان مجلس الكتاب العامين ورؤساء النقابات والهيئات والجمعيات والاتحادات بجهة الدارالبيضاء الكبرى، المنضوين تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب، عقد، نهاية دجنبر الماضي، اجتماعا بمقر الاتحاد في الدار البيضاء، طالب خلاله بعدم تفعيل المادة 145 مكرر من قانون المالية لسنة 2014، وفتح حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بشأنها.
كما التمست الهيئات المذكورة من قيادة الاتحاد العام للمقاولات والمهن مراسلة رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بخصوص هذا الموضوع، مطالبة بإلغاء هذا الفصل.
