المصريون يصوتون ب98 في المائة لفائدة الدستور الجديد

بعد الاستفتاء تأتي الانتخابات الرئاسية وتليها البرلمانية

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن أكثر من 98 في المائة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما توقعه بعض المسؤولين، حيث كانت أقل قليلا من 40 في المائة.
السيسي خلال زيارته مقرا للتصويت في القاهرة (خاص)
تمثل الموافقة على الدستور الجديد خطوة للأمام في تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليوز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب، في مؤتمر صحفي، "الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منه العون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية."
وأضاف أن 98.1 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على تعديلات الدستور من بين 38.6 في المائة ممن لهم حق الاقتراع.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية توقع بعد ساعات من غلق أبواب لجان الاقتراع أن تصل نسبة الإقبال على الاستفتاء إلى 55 في المائة. لكن النسبة زادت على نسبة الإقبال في الاستفتاء على الدستور الذي صدر أثناء رئاسة مرسي عام 2012 وكانت 32.9 في المائة.
ويمكن أن يؤدي الدستور الجديد الذي حظي بتأييد واسع من مصريين كثيرين رحبوا بعزل مرسي إلى حظر الأحزاب الدينية وتعزيز وضع المؤسسة العسكرية القوية بالفعل.
وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية الشهر الماضي الاستفتاء على الدستور الجديد متهمة الجيش بالانقلاب على مرسي.
ويسمح الدستور الجديد بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات التشريعية على عكس ما ورد في إعلان دستوري صدر بعد عزل مرسي. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال أيام أي الانتخابات ستجرى أولا.
ويسري الدستور الجديد بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه بحسب المادة الأخيرة منه.
وقال صليب إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا على الدستور الجديد من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حق الاقتراع.
وأجري الاستفتاء بإشراف قضائي كامل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وقتل تسعة أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بين قوات الأمن ومؤيدين للإخوان كانوا يحتجون على الاستفتاء.
وقال ناخبون كثيرون إنهم أيدوا التعديلات الدستورية من أجل استكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار.
وأدلى الناخبون المصريون في الخارج بأصواتهم على الدستور الجديد لمدة خمسة أيام سبقت الاستفتاء في الداخل بيومين.
وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي كتبته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون عام 2012 بلغت 32.9 في المائة. وبلغت نسبة المؤيدين لهذا الدستور الذي عطل العمل به بعد عزل مرسي 63.8 في المائة ممن أدلوا بأصواتهم.
ووصف حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين نتيجة الاستفتاء بأنها "باطلة" في بيان نشره على صفحته الرسمية على فايسبوك.
وتعبر الولايات المتحدة - الحليف الغربي الرئيسي للقاهرة - عن قلقها على الديمقراطية منذ عزل مرسي ولكنها وصفت مصر أيضا بأنها شريك حيوي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان "تجربة مصر المضطربة في الديمقراطية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية نبهتنا جميعا إلى أن الديمقراطية لا يحسمها اقتراع واحد بل جميع الخطوات التي تليه."
وأضاف "ما سيأتي بعد ذلك هو الذي سيحدد الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لأجيال."
من جانبه، قال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء المصري للتلفزيون الرسمي "الاستفتاء ضربة لخروجهم خارج الساحة وهم الآن في حالة من الجنون التي أصابتهم في هذه الفترة وعلى.. الذين يخربون أن يعيدوا التفكير. أنت لا تستطيع أن تهزم إرادة 20 مليون" في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.