أكثر من 98% من المصريين قالوا نعم للدستور

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن أكثر من 98 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما توقعه بعض المسؤولين حيث كانت أقل قليلا من 40 بالمئة.
وتمثل الموافقة على الدستور الجديد خطوة للأمام في تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب في مؤتمر صحفي "الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منه العون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهما الانتخابات الرئاسية والبرلمانية."
وأضاف أن 98.1 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على تعديلات الدستور من بين 38.6 بالمئة ممن لهم حق الاقتراع.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية توقع بعد ساعات من غلق أبواب لجان الاقتراع أن تصل نسبة الإقبال على الاستفتاء إلى 55 في المئة. لكن النسبة زادت على نسبة الإقبال في الاستفتاء على الدستور الذي صدر أثناء رئاسة مرسي عام 2012 وكانت 32.9 بالمئة.
ويمكن أن يؤدي الدستور الجديد الذي حظي بتأييد واسع من مصريين كثيرين رحبوا بعزل مرسي إلى حظر الأحزاب الدينية وتعزيز وضع المؤسسة العسكرية القوية بالفعل.

وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة جماعة إرهابية الشهر الماضي الاستفتاء على الدستور الجديد متهمة الجيش بالانقلاب على مرسي.