نقابة تدعو التجار إلى إغلاق محلاتهم احتجاجا على التصريح اليومي بالدخل

مشروع مسيرة وطنية بالرباط ضد المادة 145 من قانون المالية

دعت "المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين الصغار" إلى إغلاق المحلات التجارية، يوم 14 فبراير المقبل، تعبيرا عن رفض المادة 145 من قانون المالية، الذي يلزم هؤلاء بالمزيد من الضرائب.
وأفادت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، أن القرار الحكومي القاضي بإلزام التجار بملء سجلات مرقمة حول كل عملياتهم التجارية والمالية اليومية، يعني "إثقالهم بأعمال إضافية مكبلة، دون مراعاة الظروف والشروط التي يمارسون فيها تجارتهم والإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية التي يتوفرون عليها".
وأضاف البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن النقابة دعت التجار والحرفيين الصغار للاحتجاج ضد المادة 145 مكرر من القانون المالي، بعد دراستها "أوجه وأبعاد القانون والتأثيرات السلبية المحتملة له".
واتهمت المنظمة الحكومة بمواصلتها "سياسة الأرض المحروقة، بما فيها إحراق كل عوامل الاستقرار الاجتماعي، وعيش الطبقات الفقيرة، والمتوسطة، وضمنها حياة ومعيشة التجار والحرفيين والمهنيين الصغار والمتوسطين، بإقدامها على شرعنة قانون جديد ومجحف، يرمي إلى تدمير وإفلاس ما تبقى من التجارة الداخلية المنظمة".
ويضم القانون المالي، في مادته 145، حسب المصدر نفسه، إجراءات جديدة تنص على إلزام التجار والحرفيين الصغار بمسك سجل خاص، تسجل فيه يوميا جميع عمليات البيع والشراء والعمليات المالية والمبالغ المحصل عليها من خلال المبيعات والأشغال والخدمات المنجزة، ووجوب تعزيز كل هذه العمليات بوثائق الإثبات.
وأضاف البلاغ أن الحكومة أعدت مطبوعا نموذجيا يتسلمه التاجر من إدارة الضرائب مرقما ومؤشرا عليه، يلزمه بالخضوع لمصاريف جديدة، سيكون لها "تأثير سلبي، في ظل وضعية اقتصادية عامة تتميز بحالة الانكماش، وتجارة داخلية تعرف ركودا وكسادا لم يسبق له مثيل".
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين القرار الحكومي "محاولة مكشوفة للإجهاز على ما تبقى من التجارة المنظمة والمشمولة بالضريبة، والقضاء على التجار الصغار والمتوسطين، لفتح المجال أمام الأسواق الكبرى وشركات أجنبية"، داعية إلى إلغاء القرار، والاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية يوم 2 مارس المقبل بالرباط، وإغلاق جميع المحلات التجارية يوم 14 فبراير المقبل.