تقرير يرسم صورة رمادية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية

اختلالات في تحديد المسؤوليات ومجالات التدخل والتوزيع الجغرافي

سجل التقرير العام الأول حول مؤسسة الرعاية الاجتماعية، الذي أنجزته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية يبلغ
ما مجموعه 1347 مؤسسة لمختلف جهات المملكة، تتكفل
وذلك حسب طبيعة التدخل، إما بالأشخاص في وضعية إعاقة، أو بالأيتام، أو بالأطفال المهملين، أو بالمسنين، أو بالنساء في وضعية صعبة، أو بالمحتاجين، ومن هم في وضعية صعبة بشكل عام.
ورغم الدور الكبير لهذه المؤسسات، كشف التقرير أنها مازالت تعرف صعوبات وتواجه تحديات، على مستوى تحديد المسؤوليات ومجالات التدخل، والتوزيع الجغرافي، وتغطية مختلف الفئات المستهدفة، وكذلك مستوى الحكامة والهندسة الاجتماعية، حسب آخر مسح أنجزته الوزارة خلال سنة 2013.
وفي ما يتعلق بآليات الحكامة والتدبير، سجل التقرير، الذي قدمته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بالرباط، أن العديد من هذه الآليات معطلة، حيث تم تسجيل ضعف العديد من المراكز الاجتماعية بالشروط العامة والخاصة المتضمنة في دفتر التحملات الخاص والتي رخص لها بموجبها، من بينها عدم تجاوز بعض المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وكذا اختلالات تمس الهياكل والوضعيات القانونية لهذه المؤسسات، وضعف منظومة الرقابة الداخلية على مستوى غالبية المؤسسات.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، وقف التقرير على ضعف ثقافة الهندسة الاجتماعية، ونقص برامج الإرشاد التربوي وبناء الشخصية وترشيد السلوك، ونقل المستفيدين وتحويلهم من مؤسسة إلى أخرى، دون وجود معايير واضحة ومحددة، ودون دراسة اجتماعية للحالات، ومنها تحويل أطفال يعانون التفكك الأسري إلى مراكز لا يتوفر فيها أخصائيون اجتماعيون أو نفسانيون.
وفي الموارد البشرية، سجل التقرير تدني أجور غالبية مستخدمي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إذ تتراوح بين 500 و1500 درهم، مع تفاوتات صارخة بينها، وضعف التغطية الاجتماعية، وعدم توفر غالبيتهم على عقود عمل.
وكشف التقرير، في ما يتعلق بالموارد المالية، أن العديد من الجمعيات المشرفة على تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية تعاني ضعف الموارد المالية، مع تفاوت كبير بين المؤسسات وبين الأقاليم، من حيث الموارد والإمكانيات المالية، واستفادة مؤسسات دون أخرى من مستحقات الرسم الإضافي على ضريبة الذبح.
وفي جانب الإحسان والعمل التطوعي، سجل التقرير قلة المبادرات الإحسانية والتطوعية الموجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالنسبة للعديد من المراكز.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة تقنين الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع ضوابط ومؤشرات لتصنيف هذه المؤسسات، تمكّن من تقييم وقياس جودة خدماتها، وتفعيل اللجن الإقليمية لمراقبتها، وتحسين أجور العاملين بها، وتقليص التفاوتات بينها مع ضمان حقوقهم الاجتماعية، وتكثيف وتنويع برامج تأهيل العاملين بها، ومراجعة القانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وتشجيع العمل الإحساني التطوعي، لخدمة أهداف هذه المؤسسات.