بوسعيد: نظام سعر الصرف الحالي حافظ على التوازنات ماكرو- اقتصادية

قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إن نظام سعر الصرف الحالي أثر إيجابيا على مستوى الحفاظ على التوازنات ماكرو- اقتصادية، خاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية، التي عرفها العالم منذ الفصل الأخير من سنة 2008.
وأشار بوسعيد، في معرض رده على سؤال شفوي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول موضوع "وضعية الدرهم في السنوات القادمة"، إلى أن سياسة سعر الصرف المتبعة في المغرب تعتمد على نظام صرف ثابت، موضحا أن الدرهم مرتبط بسلة خاصة من العملات الأجنبية، يمثل الأورو نسبة 80 في المائة منها، والدولار حوالي 20 في المائة، وأنه يتم احتساب ترجيح هذه العملات داخل السلة على أساس التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية من جهة ونصيبها في عمليات السداد التي يجريها المغرب مع الخارج من جهة أخرى.
وقال الوزير "رغم أننا مقتنعون بأن نظام الصرف الحالي يتماشى مع الخصائص الهيكلية للاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، فإن نجاعته على المدى الطويل تبقى في صلب اهتمامنا خاصة مع استمرار العجز الهيكلي للميزان التجاري، الذي يرجع أساسا إلى الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية وخاصة المحروقات وتراجع الطلب الخارجي ارتباطا مع تباطؤ النمو في منطقة الأورو الشريك الأساسي للمغرب".
وأكد أنه في هذا الإطار، تقوم مصالح الوزارة بتتبع القيمة الحقيقية للدرهم عن طريق احتساب سعر الصرف الفعلي الحقيقي أخذا بعين الاعتبار عملات عدد من الدول الشريكة والمنافسة، ومراعاة لنسب التضخم في تلك الدول، ويتم مقارنته مع سعر الصرف التوازني.
واعتبر أن التحول من نظام سعر صرف ثابت إلى نظام أكثر مرونة يبقى رهينا بالتطورات الهيكلية التي يعرفها الاقتصاد المغربي، ومدى تنوعه وانفتاحه على الخارج، مضيفا أنه يتطلب أيضا توفر بعض الشروط الأولية تهم على الخصوص، التوفر على إطار نقدي جديد يرتكز على استهداف التضخم، وإطار ماكرو-اقتصادي صلب ومستقر، وتعزيز مناعة وعمق النظام المصرفي والمالي، والتحرير التدريجي والحذر لحساب رأس المال.