محمد بوعزة : الدرهم يوجد فوق مستواه التوازني في الآونة الأخيرة

الاقتصادي المغربي قال ل " المساء ": العملة المغربية تسجل أعلى مستوياتها إزاء الجنيه الإسترليني منذ 23 عاما

يتناول هذا الحوار، مع الاقتصادي والباحث في تطور أنظمة الصرف، محمد بوعزة، خصوصية هذا النظام ويضع الأصبع على نقط قوته، خاصة ارتفاع قيمة الدرهم فوق مستواه التوازني، كما يشير إلى مكامن الضعف كبقاء الأورو والدولار لوحدهما في سلة العملات وبنفس القوة التأثيرية
- ماهي أولا أهم المحطات التي مرت بها العملة الوطنية منذ إصدارها؟
< لقد أصدر الدرهم المغربي ليحل محل الفرنك الفرنسي في أكتوبر 1959، غداة إنشاء بنك المغرب، وسيحتفل هذا الأخير بالمناسبة في يونيو 2009 بالذكرى الخمسين لتأسيسه. وبقيت العملة الوطنية مرتبطة بالفرنك الفرنسي بنسبة ثابتة إلى حدود سنة 1973، مع انهيار نظام بريتن وودز (Bretton Woods). وقد اختار المغرب بعد ذلك ربط عملته بسلة من العملات، بعدما عرف الفرنك الفرنسي مجموعة من التذبذبات أدت إلى عدم استقرار العملة الوطنية. هذا النظام هو السائد إلى حد الآن، ويحدد وزن كل عملة دولة في السلة بوزن هذه الدولة في المبادلات الخارجية مع المغرب. كما أقر المغرب قابلية العملة للتحويل بالنسبة للعمليات الجارية في يناير 1993، ثم إحداث سوق للصرف في يونيو 1996 تمكن البنوك من استخدام أدوات عصرية للتمويل ولتغطية مخاطر الصرف.
- كانت هناك تخفيضات للعملة خاصة في الفترة ما بين 1980 و1986، ثم بين 1990 و200، فلماذا كل هذه التخفيضات؟
< عادة ما يكون الهدف الأساسي من تخفيض قيمة العملة الوطنية التخفيف من العجز التجاري بتشجيع الصادرات والحد من الاستيراد، ومن ثمة زيادة قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الخارجية. وقد يكون التخفيض ضروريا في حالة ما إذا ارتفعت الأسعار الوطنية ارتفاعاً تضخمياً وذلك للحفاظ على مستوى الميزان التجاري. غير أن نجاح التخفيض يتوقف على مجموعة من العوامل منها وجود درجة معينة من المرونة في الطلب الداخلي والخارجي (ما يسمى بقاعدة مارشال - لينر)، وأيضا وجود مرونة في الإنتاج، يساير درجة تخفيض العملة.
وهنا يجب التأكيد أن المغرب قد لجأ إلى هذه السياسة لسببين آخرين أساسيين، ويتعلقان بسياسة التقويم الهيكلي التي نهجها آنذاك، وهما استراتيجية التنمية عبر تطوير الصادرات والمساهمة في التخفيف من آثار الحواجز الجمركية على المبادلات».
- وهل حقق المغرب أهدافه المتوخاة من هذه السياسة ؟
< نعم بالتأكيد. لقد عرفت المبادلات الخارجية دينامية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خصوصا صادرات النسيج والجلد. وازدهرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. لكن هذه التخفيضات كانت بالمقابل على حساب التركيز الجغرافي (أي الاتحاد الأوربي) وأيضا الإنتاجي، والذي كان وراء تفاقم التضخم المستورد. كما ازدادت أيضا قيمة الديون الخارجية إذا ما قمنا بحسابها بالعملة الوطنية. إن أي سياسة اقتصادية، كيفما كان نوعها، هي بمثابة سلاح ذي حدين. لها مزاياها وسلبياتها وأيضا مخاطرها. ويجب على الاقتصادي أن يحدد جيدا أهدافه ويحدد أولوياته. ويعمد إلى السياسة التي لها أقل مخاطر ممكنة والتي يمكن تجاوزها. كما يتعين عليه اختيار الزمن والمدة المناسبين لهذه السياسة.
- ماهي سياسة بنك المغرب في ظل درهم فوق مستواه التوازني ؟
< أولا لابد أن نوضح مسألة مهمة. وجود الدرهم فوق أو تحت مستواه التوازني لا يعني مباشرة أن المغرب لم يتخذ نظاما ملائما لاقتصاده. ثانيا، يمكن الجزم في الآونة الأخيرة بالقول إن الدرهم هو فوق مستواه التوازني. فقد ارتفعت قيمة الدرهم في شهر مارس المنصرم مقارنة مع قيمته في شهر يوليوز 2008 ب 17 % إزاء الجنيه الإسترليني، ليسجل أعلى مستوى له منذ أبريل 1985، وتجاوز ارتفاع قيمة الدرهم منذ يونيو 2007 إلى اليوم ال30 % أمام الروبل الروسي و20 % مقابل الروبية الهندية و15 % إزاء الدولار الكندي. وهذه نسب ليست بالبسيطة ولا يمكن أن يكون لها تأثير على التنافسية الاقتصادية للبلاد. ثالثا : إن نظام سعر صرف الدرهم لم يتغير منذ أبريل 2001، في الوقت الذي تطورت فيه المبادلات التجارية للمغرب في إطار عقود الشراكة الثنائية والمتعددة (الإتحاد الأوربي، تركيا، الولايات المتحدة، اتفاقية أكادير ....) وبرزت على الساحة الدولية قوى جديدة ذات منافسة قوية للمنتوج المغربي خصوصا دول شرق آسيا. هنا يظهر جليا أن بقاء الأورو والدولار لوحدهما في سلة العملات وبنفس الأوزان شيء غير سليم. وبالمناسبة وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2006، وبالضبط في الصفحة 57، نجد أن بنك المغرب يفصح لأول مرة في تاريخه عن سلة العملات التي تدخل في تحديد الدرهم وكذا عن وزن كل عملة داخل السلة، وهي 80 % للأورو و20 % للدولار. غير أن هذه المعادلة تبقى بالرغم من ذلك غير واضحة لعدم تحديد المقصود بالسعر المرجع. لهذا فإدخال عملات جديدة في السلة، خصوصا الجنيه الإسترليني وعملات الدول المنافسة أصبح أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى.
أما الحديث عن نظام الصرف كنظام، فهذا أمر آخر. فليس هناك نظام سعر صرف صالح لدولة ما في كل زمان.
- ألا يمكن اعتبار ربط العملة، مثلا، ربطا تاما بالأورو إيجابيا أكثر ؟
< ربما هذا أيضا رأي بعض المحللين ....لكن لماذا إيجابيا أكثر؟ لقد نصت الخلاصات الأولية لبعثة صندوق النقد الدولي للمغرب في أواخر شهر ماي المنصرم على عكس هذا تماما وأكدت على أهمية اتباع نظام صرف أكثر مرونة بالنسبة للمغرب (أقول أكثر مرونة وليس مرنا صرفا).
لا أحد يمكن أن يتجاهل بأن منطقة الأورو هي أول زبون وممون تجاري للمغرب، فهذه المنطقة تمتص 65 % من الصادرات المغربية وتزود المملكة ب73,2 % من وارداتها. كما أن عائدات السياحة من هذه المنطقة قدرت ب%73 سنة 2007. وأيضا تحويلات المغاربة المقيمين بهذه المنطقة مرتفعة جدا إذ تمثل 80 % من المبلغ الإجمالي للتحويلات. وبالتالي فالربط المطلق للدرهم بالأورو سيمكن لا محالة من التخفيف من مصاريف تبديل الدرهم-أورو وسنخفض نسبة المخاطرة لدى المستثمرين القادمين من المنطقة المذكورة وكذا من الدول التي لها ربط كبير بالأورو، بل سيتولد عموما نوع من الثقة في العملة الوطنية في مختلف أنحاء العالم مادامت العملة الأوربية مستقرة.
إلى هنا يبدو أن الربط المطلق للدرهم اختيار استراتيجي، لكن...ألن يفقد المغرب باتباعه لهذا النظام أهم أداة في سياساته الاقتصادية؟ فالحكومة لن تستطيع استعمال السياسة النقدية لتصحيح العجز التجاري الذي هو في نمو مستمر، ناهيك عن عدم التحكم في أسعار الفائدة والتضخم المستورد الذي سيتسبب لا محالة في رفع أثمنة الصادرات، وبالتالي تراجع تنافسيته على مستوى السوق الدولي. بل وإن لم يتوافق سعر الصرف مع الحالة الاقتصادية للبلاد سيؤدي ذلك إلى أزمة مالية حقيقية.
تأثير الأزمة الراهنة على سعر صرف الدرهم
إن الاستقرار النسبي للأورو في السوق الدولية خصوصا إزاء الدولار وكذا الربط القوي للدرهم بالأورو أديا إلى حد بعيد إلى استقرار العملة الوطنية في ظل الأزمة العالمية الراهنة. وهذا ليس هو الحال لمجموعة كبيرة من عملات بعض الدول التي عرفت انهيارا حادا في الآونة الأخيرة بسبب تراجع المتغيرات الماكرواقتصادية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع حقيقي في مديونيتهم إذا ما قمنا بحسابها بعملتهم المحلية. أما المغرب، فحالته غير مقلقة من هذا الجانب، وكذا من جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (بالرغم من تراجعها ب3,6 % سنة 2008 بسبب البطالة المرتفعة مؤخرا بأوروبا) ومداخيل السياحة، نظرا لتركزهما الكبير في هذه القارة.
أما من الناحية التجارية، فالمسألة مرشحة للقلق. فبالموازاة مع الارتفاع المهول لأسعار الفوسفاط من 437 درهما للطن الواحد خلال 2007 إلى 1.497 درهم سنة 2008، وللإشارة فهذه المادة تمثل 33,4 % من الصادرات المغربية، فقد سجل الدرهم، الذي هو فوق مستواه التوازني، أعلى مستوياته إزاء مجموعة مهمة من العملات. فارتفاع قيمة الدرهم أمام الجنيه الإسترليني كما ذكرت ب17 % في ظرف تسعة أشهر فقط، ساهم إلى حد كبير في انخفاض صادرات المغرب نحو بريطانيا، رابع زبون للمغرب، قدرت ب20 %، خصوصا في قطاع النسيج والألبسة الذي تراجع
ب50 % خلال هذه الفترة. كما هو الشأن أيضا لروسيا، التي تمتص حوالي 47 % من الحوامض المغربية، والتي انخفضت عملتها بحوالي
30 % منذ يونيو 2007، وأيضا للهند، أول مستورد للحمض الفسفوري المغربي، الذي تكبد خسارة ارتفاع الدرهم ب20 % وكذا ارتفاع ثمن هذا الحامض من 4.004 درهم للطن الواحد سنة 2007 إلى 14.080 درهما سنة 2008.