تحسن الميزان التجاري سنة2013

سجل الميزان التجاري للمغرب «تحسنا ملموسا» خلال سنة 2013، مقارنة مع السنة التي قبلها، حسب ما أفاد به وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد.
وقال بوسعيد، جوابا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين بخصوص «وضعية الدرهم في السنوات القادمة»، (قال) أن عجز الميزان التجاري تراجع ب 5.7 مليار درهم أي بنسبة 2,8 في المائة.
وأرجع الوزير هذا التقدم إلى أن التحسن في حجم الصادرات باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة صادرات قطاع السيارات بنسبة 23,3%، والطيران بنسبة 14%، والإلكترونيات بنسبة 12%، مضيفا إلى ذلك "المجهودات المبذولة للرفع من تنافسية القطاعات التصديرية من خلال تبني سياسة سعر صرف واضحة المعالم، تروم الحفاظ على سعر صرف تنافسي"، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، قال بوسعيد أن سياسة سعر الصرف المتبعة في المغرب "تعتمد على نظام صرف ثابت"، موضحا أن الدرهم "مرتبط بسلة خاصة من العملات الأجنبية، يمثل الأورو نسبة 80 في المائة منها، والدولار حوالي 20 في المائة، وأنه يتم احتساب ترجيح هذه العملات داخل السلة على أساس التوزيع الجغرافي للمبادلات التجارية من جهة ونصيبها في عمليات السداد التي يجريها المغرب مع الخارج من جهة أخرى".
الوزير أشار أيضا إلى أنه "كان لنظام سعر الصرف الحالي أثر إيجابي من حيث الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية وخاصة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي عرفها العالم منذ الفصل الأخير من سنة 2008"، على حد تعبيره.
وأضاف محمد بوسعيد "رغم أننا مقتنعون بأن نظام الصرف الحالي يتماشى مع الخصائص الهيكلية للاقتصاد المغربي في الوقت الراهن، فإن نجاعته على المدى الطويل تبقى في صلب اهتمامنا خاصة مع استمرار العجز الهيكلي للميزان التجاري والذي يرجع أساسا إلى الارتفاع المستمر لأسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية وخاصة المحروقات وتراجع الطلب الخارجي ارتباطا مع تباطؤ النمو في منطقة الأورو الشريك الأساسي للمغرب".